النيجر تحتضن "قمة أفريقية تاريخية".. وملفات مهمة على الطاولة

تحتضن عاصمة النيجر، نيامي، يوم غد الأحد، قمة أفريقية توصف بـ"التاريخية"، حيث ستشهد حضورا مهما لقادة ورؤساء دول القارة السمراء، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية وإطلاق مشاريع مهمة.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة الخميس، بمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة، الذين سيطرحون على طاولة النقاش عددا من الملفات الهامة، قبل رفعها إلى "قمة نيامي".

ومن المتوقع حضور قادة ورؤساء حكومات أكثر من 50 دولة للمشاركة في أعمال الدورة الـ12 من القمة الاستثنائية.

وفيما كانت عاصمة النيجر تتهيأ لاستضافة القمة الاستثنائية، تسلل الإرهاب إلى ثكنات الجيش في الدولة، حيث شن مسلحون من "داعش" هجوما إرهابيا ضد معسكر للجيش غربي البلاد على الحدود مع مالي، راح ضحيته 16 جنديا.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات النيجرية فرض "إجراءات أمنية خاصة" في نيامي تشمل نشر "آلاف الرجال" لضمان أمن قمة الاتحاد الأفريقي.

محاور القمة ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من الموضوعات التي تندرج بالأساس تحت محوري الاقتصاد والتنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.

ويعد الملف الاقتصادي الأبرز من بين جميع الملفات المطروحة على طاولة هذه القمة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل "منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية".

وإلى جانب الاقتصاد، ستولي القمة اهتماما خاصا للملف الأمني والخطر الإرهابي، الذي يهدد عددا من الدول، التي تشهد بشكل دوري هجمات إرهابية، سواء من جماعة "بوكو حرام" أو تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

كما ستبحث "قمة نيامي" مستجدات المنطقة وما يحدث في ليبيا والسودان ودول آخرى، إضافة إلى مقترح إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي ومناقشة مسألة تمويل الاتحاد وصندوق السلام.

قمة تاريخية وما يجعل هذه القمة تاريخية، على حد وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، هو أنها ستشهد إطلاق منطقة التبادل الحر في القارة السمراء.

وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن هدف المنطقة زيادة حجم التجارة بين دول القارة بـ60 في المئة بحلول 2022، فيما يخشى البعض من أن يقضي ذلك على المنتجين الصناعيين والزراعيين الصغار بعد إغراق الأسواق بالواردات الأرخص.

ومن المنتظر أن يحدد قادة أفريقيا الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة، حيث دخلت كينيا وغانا ومدغشقر ومصر السباق، بينما انسحبت إثيوبيا والسنغال.

وبعدما يختار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الدولة المضيفة يوم الأحد، سيكشفون عن القواعد التنظيمية التي تحكم عددا من المواضيع، مثل تحرير التجارة وقواعد المنشأ وإزالة الحواجز غير الجمركية وتطوير نظام للمدفوعات والتسويات.

وتعليقا على مشروع المنطقة، قال فقيه خلال إحدى الاجتماعات التحضيرية: "تطمح منطقة التبادل الحر في أفريقيا لأن تصبح سوقا قارية مدمجة. إنه انجاز مميز يمكننا أن نصفه بالتاريخي".

وبدوره أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "هذا المشروع الرائد خطوة مهمة على طريق الدمج الاقتصادي".

أضف تعليقك

تعليقات  0