1.3 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في يونيو الماضي

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أداء بورصة الكويت في النصف الأول 2019، حيث ذكر كان أداء شهر يونيو الماضي أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة، وصاحبها أداء موجب للمؤشرات، فقد ارتفع مؤشر السوق الأولى بنحو 2.2 في المئة.

وحظي سوق المزادات (12 شركة) بنحو 83 ألف دينار فقط أو نحو 0.013 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.

وافاد التقرير إن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو بلغ 62.7 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 7.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته 14% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وأيضا يزيد 12.7 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولارا.

وكانت السنة المالية الفائتة 2018 /2019 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2019 أدنى بنحو 5.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى 17.3 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ووقفا للتقرير، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يونيو بما قيمته 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى 3.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 14.5 مليار دينار.

ومع إضافة 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.6 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019 /2020 عجزا قيمته 2.9 مليار دينار، ولكن بيانات 3 شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا وتابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0