مذكرة تفاهم في مجال الرقابة بين "المركزي" و"التجارة"

أعلـن بنـك الكويت المركـزي في بيان صحفي توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجـارة والصناعــة بتاريــخ 2/7/2019، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وأضاف البيان أن المذكرة هي تحديث لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين بتاريخ 17/9/2000 لتأخذ في الحسبان المستجدات والتطورات الرقابية منذ ذلك التاريخ ، لاسيما التعديلات التي تمت على بعض أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ، وما نتج عن ذلك من مستجدات في مجالات العمل المشتركة التي تتطلب التنسيق بشأنها، بالإضافة إلى متطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المعاملات الإلكترونية ، وقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ، حيث تناولت المذكرة العديد من المحاور في مجال تحديد أطر التنسيق والاختصاصات لمنع أي ازدواجية رقابية أو تداخل في إطار المهام الأساسية لبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود إنما ينطلق من حرص بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، ومن أجل تحقيق رقابة فاعلة لضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن.

أضف تعليقك

تعليقات  0