تعويضات وأحكام قضائية ضد «الأشغال» بــ 1.5 مليون دينار

كشف مصدر مطلع في ديوان المحاسبة عن خسارة الميزانية العامة للدولة 1.5 مليون دينار ،بناء علي صدور أحكام قضائية ضد وزارة الأشغال لمصلحة بعض الشخاص والشركات.

واضاف المصدر ان وزارة الاشغال خالفت ما تنص عليه قواعد تنفيذ الميزانية وذلك بعدم الرجوع بالمسؤولية القانونية على المتسبب .

واوضح المصدر أن تلك المبالغ تمثل قيمة ما دفعته الاشغال خلال 6 أشهر فقط من السنة المالية الماضية.

واشار الي أن الاشغال قامت بتسديد مبلغ وقدره  18.5 ألف دينار لأحد الأشخاص نتيجة احتراق سيارته عقب اصطدامها، من ناحية خزان الوقود، بالغطاء الحديدي لفتحة الصرف الصحي غير المثبت بمكانه، ما يشير إلى اهمال الوزارة كونها هي الجهه المسؤولة عن أعمال صيانة الطرق.

أضف تعليقك

تعليقات  0