«الشؤون»: ميكنة «الشؤون القانونية» تسهيلاً للحصول على بيانات القضايا المنظورة أمام القضاء

كشف الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون الاجتماعية مسلم السبيعي بأنه في إطار تطوير العمل في قطاع الشؤون القانونية تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ برنامج آلي لميكنة قطاع الشؤون القانونية تمهيداً لربط هذا النظام الآلي مع وزارات الدولة المختلفة وعلى وجه الخصوص وزارة العدل، وذلك تسهيلاً للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة بشأن القضايا المنظورة أمام القضاء.


وأوضح السبيعي في تصريح صحفي انه وفي إطار عمل القطاع قد صدرت خلال النصف الأول من عام 2019 العديد من الأحكام القضائية الهامة للوزارة، والتي تحظى باهتمام الرأي العام، ومن تلك الأحكام ما صدر أخيراً لصالح الوزارة من درجات التقاضي المختلفة برفض الدعاوى المقامة من ذوي الشأن طعناً على قرارات الوزارة بعزل أعضاء بمجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية فضلا عن الاحكام الصادرة برفض الدعاوى المقامة طعناً على قرارات الوزارة بحل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية أو استبعاد مرشحين من عضوية مجالس إدارات جمعيات تعاونية أخرى.


وأضاف أن البعض ممن يصدر لهم أحكام أول درجة يتسارع في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم ضد الوزارة في حين أن هذا الحكم غير نهائي ومن الممكن تعديله بمحكمة الاستئناف وخير دليل على ذلك أن نسبة كسب القضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية قد بلغت في النصف الأول من عام 2019 نسبة (94%) من الاحكام لصالح الوزارة.


وأكد أنه بالإضافة إلى الأحكام المذكورة قد صدر العديد من الأحكام الأخرى لصالح الوزارة فيما يتعلق بشؤون التوظيف والترقيات والبدلات والمطالبات بحقوق الوزارة تجاه الغير فضلاً عن دراسة العديد من مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الوزراء الموقر وإدارة الفتوى والتشريع وكذا الرد على الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والتي تتعلق بعمل الوزارة والرد على كافة فتاوي الوزارة وبحث الشكاوي والتظلمات المحالة إليها.


وأشار إلى أن الوزارة تراعي حقوق كافة المتعاملين معها وتقوم على دراسة كافة القرارات التي تصدر عنها بعناية فائقة حتى لا يترتب ضرر للغير في الإطار الذي رسمه القانون مجددا التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ احتراماً لأحكام القضاء التي تعتبر دائماً عنواناً للحقيقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0