الميزانية تتجه مجدداً لتسجيل عجز

يتوقع أن يسجل الميزان المالي أول فائضا له منذ أربع سنوات في السنة المالية 2018/2019، ويتوقع أن يسجل الميزان المالي أول فائضاً فيما يعزى بصفة رئيسية ارتفاع أسعار النفط وضعف مستويات الانفاق.

وبافتراض انتعاش النفقات إلى حد ما خلال العام الحالي، فإنه من المرجح أن تعود الميزانية مرة أخرى إلى تسجيل عجز.

وعلى الرغم من أن الاحتياطي النقدي للحكومة يوفر هوامش وقائية كبيرة على المدى القريب في ظل تراجع مستويات الدين، إال أن الضغوط المالية الرئيسية ترتفع بسبب غياب الاصالحات المتعلقة بتوسيع القاعدة الضريبية، واستمرار الضغوط على النفقات العامة بما في ذلك زيادة معدالت التوظيف في القطاع العام.

ووفقا لتقديرنا، بلغت قيمة أصول صندوق االحتياطي العام – المستخدمة عادة لتمويل عجز الميزانية – ما قيمته 24 مليار دينار كويتي  في مارس 2019 والتي يمكنها تمويل العجز التراكمي )بعد التحويالت الالزمة( البالغ قيمته 11 مليار دينار كويتي حتى السنة المالية 2021/2022 ،أما إذا تمت الموافقة على قانون الدين الجديد فذلك سيساهم في تخفيف الضغوط على االحتياطيات.

ومن جهة أخرى، يتسم الوضع المالي الخارجي بالصالبة في ظل توافر فوائض هائلة في الحساب الجاري على الرغم من تراجعه خالل الفترة المقبلة.


أضف تعليقك

تعليقات  0