البورصة تنهي تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام

انھت بورصة الكويت تعاملاتھا اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 38ر23 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6039 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر133 مليون سھم تمت من خلال 5809 صفقات نقدية بقيمة 3ر23 مليون دينار كويتي (نحو 22ر79 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4813 نقطة بنسبة 37ر1 في المئة من خلال كمية أسھم بلغت 9ر92 مليون سھم تمت عبر 3550 صفقة نقدية بقيمة 12ر6 مليون دينار (نحو 8ر20 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6661 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية أسھم بلغت 7ر40 مليون سھم تمت عبر 2259 صفقة بقيمة 17ر17 مليون دينار (نحو 3ر58 مليون دولار).

وكانت شركات (الديرة) و(الھلال) و(مراكز) و(رماية) و(أرزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسھم (أعيان) و(خليج ب) و(ايفا) و(الامتيازات) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ايفا) و(آبار) و(وثاق) و(تمدين ع) و(ايفا فنادق) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون افصاحا عن معلومات جوھرية من شركة (أصول للاستثمار) عن موافقة الھيئة بالسماح شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسھمھا فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينھا منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنھا الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وھي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في ھذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالھا ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنھا المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وھي عملية يتم من خلالھا بيع ورقة مالية مقترضة بھدف شرائھا لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم ھذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وھي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسھم أي شركة مدرجة.

أضف تعليقك

تعليقات  0