الروضان: قانون الإفلاس يضم أكثر من 300 مادة

كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان إن أنظمة الربط الإلكتروني أسھمت في تحسين بيئة الأعمال في البلاد.


جاء ذلك في كلمة ألقاھا الروضان خلال اللقاء المفتوح الذي نظمتھ جمعية الخريجين الكويتية تحت عنوان (تحسين بيئة الاعمال من خطط موضوعة إلى واقع ملموس).


وأوضح أن أنظمة الربط الإلكتروني أسھمت أيضا في خفض كلفة الخدمات التموينية ب30 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار أمريكي) مبينا أن ھذه الأنظمة جاءت ضمن المساعي الجادة لتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل البلاد إلى مركز مالي واقتصادي جاذب للاستثمارات.


وأوضح أن التشريعات الاقتصادية حظيت بنصيب من التعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة وأبرزھا الموافقة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات المركزية بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد من المناقصات.


وذكر أن وزارة التجارة وخلال مساعيھا الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد عملت على إصدار لائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية والذي يعمل على فك الاحتكار وأن يكون في البلاد وكيل أو أكثر وفتح الاستيراد لافتا إلى فتح عملية الاستيراد (أون.لاين) "قريبا".


وأشار إلى قانون (الإفلاس) الموجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي يضم أكثر من 300 مادة واصفا إياه ب"القانون الفني الكبير".


وذكر أن التطور في التشريعات الاقتصادية أسھم كذلك في جذب المزيد من الأموال إلى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بما يتجاوز ملياري دولار أمريكي وفقا للتقرير الصادر عن وكالة (بلومبيرغ).


واستطرد قائلا إن البورصة تعد انعكاسا للحالة الصحية الاقتصادية لأي دولة موضحا أنھ خلال عامين نجحت بورصة الكويت في بلوغ ثلاث ترقيات ضمن أكبر المؤشرات العالمية يتوقع أن تسھم في استقطاب خمسة مليارات دولار.

أضف تعليقك

تعليقات  0