النائب ثامر السويط يقترح قانون يقضي بمنع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح ثامر سعد الظفيري

اقتراح بقانون في شأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: (المادة الأولى) تغلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة وتحدد اللائحة التنفيذية فترات الإغلاق.

(المادة الثانية) يمنح موظفو بلدية الكويت صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها (1000) دينار كويتي، وغلق المحل المخالف لمدة شهر من تاريخ نشر الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل. (المادة الرابعة) يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

- مادة خامسة – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح ? المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة نظراً لما دعت إليه الآية الكريمة في سورة الجمعة من صريح النهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة لما فيهما من الاشتغال عن الصلاة بقوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} صدق الله العظيم.

كما نص الدستور الكويتي في المادة (2) على أن:

" دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع "، وورد في المذكرة التفسيرية للدستور حينما تطرقت للتفسير الخاص لنص المادة سالفة الذكر أنه:

"وإنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك".

وسبق لهيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أصدرت العديد من الفتاوى بشأن منع البيع وقت صلاة الجمعة.

وامتثالاً للنهي الصريح الوارد بالآية الكريمة والتزاماً بتطبيق المادة الثانية من الدستور، وبالنظر للفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الشأن، أعد الاقتراح بقانون المرفق لينص في مادته الأولى على أن:

"تغلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة. فيما قضت المادة الثالثة بمعاقبة من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها (1000) دينار كويتي، وغلق المحل المخالف لمدة شهر من تاريخ نشر الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

أضف تعليقك

تعليقات  0