الاستبدال المعدّل قبل الدور المقبل

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة ستعمل طوال الصيف على إعداد تقارير عن قوانين الاستبدال والإعسار وتكليفي اللجنة من قبل المجلس بشأن دراسة ارتفاع الأسعار ومحاور استجواب وزير المالية د. نايف الحجرف ورفعها إلى مجلس الأمة.


وقال خورشيد في برنامج نبض اللجان الذي عرض على تلفزيون المجلس" إنه لا بد من الإشادة والشكر لأعضاء المكتب الفني والمستشارين في اللجنة المالية".


وأضاف أن اللجنة المالية كان لها نصيب الأسد من القوانين التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الثالث وعددها جميعا بلغ 22 قانونا، مبيناَ أن فترة الصيف اللجنة لديها كثير من الموضوعات المنتظر إقرارها من أهمها قانون الاستبدال وقانون الإعسار.


وأوضح خورشيد أن قانون الاستبدال قانون قديم وصار عليه لغط كثير، مبينا أن اللجنة اتهمت بتأخير القانون بالرغم من أن اللجنة أعدت تقريرا عن القانون منذ سنتين وتم إدراجه على جدول الأعمال.


وقال إن المجلس لم يناقشه ولم يقره بسبب عدم التوافق بين الحكومة والمجلس، وعندما قدم استجواب لوزير المالية وأحد محاوره الاستبدال طلبت سحب التقرير لمزيد من الدراسة ولإحداث توافق بين السلطتين. وبين خورشيد أنه تم الاجتماع مع وزير المالية أكثر من مرة وآخر مرة كانت بحضور مقدم الاستجواب محمد هايف.


وأكد أن القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقة لافتاً إلى أن اقتراح هايف كان يحتاج إلى تعديلات لأنه غير دقيق، وعندها وعدنا بتقديم تقرير قبل بداية دور الانعقاد المقبل. وأشار إلى أنه اجتمع مع وزير المالية والتأمينات لوضع التصور وكانت هناك 3 اقتراحات أولها من النائب نايف المرداس وزملاء عن إلغاء الاستبدال والدخول في موضوع الأمثال.


وأكد أن اللجنة اقرت أن نسبة الفائدة لا تزيد على 3%، وكان هناك تصور من النائبة صفاء الهاشم، وآخر سوف يقدم وهو سيكون أشمل من اقتراح نايف المرداس. وأكد أن هناك تعاونا من الوزير ومؤسسة التأمينات، وسيكون هناك اجتماع في نهاية شهر 8 لدراسة هذه الاقتراحات مع الوزير، متعهدا بتقديم التقرير قبل بداية الدور المقبل.


وأوضح أن موضوع الاستبدال في العام 2005 عندما أقره المجلس كانت هناك جداول بها فوائد ولكنها كانت غير واضحة، مبينا أن الاستجوابات المقدمة لوزراء المالية السابقين كانت أحد المحاور هي التأمينات الاجتماعية وتحديدا موضوع الاستبدال.


وقال إن هناك وجهة نظر بإلغاء الاستبدال لأنه جوازي وليس إلزاميا للتأمينات بمنح الاستبدال، كما أنه عندما أقررنا التقاعد المبكر أن صرف 7 أمثال الراتب كانت إحدى الميزات، بمعنى 7000 دينار بصفر فائدة.


وأضاف أن اللجنة توصلت إلى 25% ثم خفضت إلى 10% من خلال اقتراح النائب علي الدقباسي. وبين أن الجانب الثاني وهم المستفيدون من الاستبدال وعددهم 35 ألف شخص ولابد من المعالجة الشاملة، مؤكدا أن هناك تجاوبا من الوزير.



وبخصوص قانون الإعسار قال خورشيد إنه يعالج موضوع التفليسة وغيره أو قضايا مرتبطة بقوانين دولية، لافتاً إلى أن القانون يحتوي على 400 مادة ويحتاج نقاشا طويلا. وبشأن تكليف المجلس للجنة بشأن دراسة موضوع ارتفاع الأسعار قال خورشيد سنعد التقرير بعد دعوة جهات عدة في وزارة التجارة او المالية واتحاد الجمعيات التعاونية والتجار.


وأضاف أن هناك كذلك موضوع تكليف المجلس اللجنة بدراسة محاور استجواب وزير المالية د. نايف الحجرف الأول فسنعد تقريرا لرفعه إلى المجلس. وبشأن الاقتراح بقانون قدم إلى اللجنة أخيراً بشأن غلاء المعيشة، مبينا أن كل متقاعد له الحق في أن يأخذ 30 ديناراً كل شهر على أن تزيد كل 3 سنوات.


وبين أن هذا القانون أقر من أكثر من 15 سنة، والمتقاعد الذي يتقاضى 1000 دينار فكل شهر سيدخل على هذا المبلغ 30 ديناراً غلاء معيشة وبعد 3 سنوات من 1/8/2019 سيكون راتب المتقاعد 1060 بدلا من 1030.


وأوضح أن هناك مفهوما خاطئا وهو أن الزيادة فقط 10 دنانير في السنة، وهذا خطأ فالزيادة ستنزل على الراتب كل 3 سنوات، ووجدنا حاجة ملحة لتعديل هذا القانون لتكون كل 3 سنوات 60 ديناراً بدلا من 30 ديناراً. وأكد أن" هذا مكسب ونتمنى أن تكون هناك مباركة من السلطة التنفيذية لإقراره، مبينا أن بعض وسائل الإعلام مختطفة من قبل (السوشيال ميديا)".

أضف تعليقك

تعليقات  0