ماجد المطيري يقترح زيادة مكافأة الطلبة في جامعة الكويت و"التطبيقي" تصاعديا بحسب المراحل الدراسية

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وينص الاقتراح بقانون على ما يلي: (المادة الأولى) يستبدل نص البند (1) من المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1995 م المشار إليه بالنص الآتي:


1- مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية - بنوعيها - على ألا تقل قيمة المكافاة الاجتماعية عن مائتين وخمسين ديناراً كويتياً للطالب شهرياً.


(المادة الثانية) يضاف بندان جديدان تحت رقمي (4، 5) إلى احكام المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار اليه بالنص الآتي:


4- تحدد المكافأة الاجتماعية الممنوحة للطالب الجامعي شهرياً وفقاً للآتي بيانه: أ‌- العام الدراسي الأول يحصل الطالب على إعانة شهرية قدرها مائتان وخمسون دينارا كويتياً. ب‌- العام الدراسي الثاني يحصل الطالب على إعانة شهرية قدرها ثلاثمائة دينار كويتي.


ج- العام الدراسي الثالث يحصل الطالب على إعانة شهرية قدرها ثلاثمائة وخمسون دينارا كويتيا.


د -العام الدراسي الرابع وحتى تمام التخرج يحصل الطالب على إعانة شهرية قدرها أربعمائة دينار كويتي.


5- تحدد المكافأة الشهرية الممنوحة لطلبة المعهد التطبيقي شهرياً وفقاً للآتي بيانه: • العام الدراسي الأول يحصل الطالب على إعانة شهرية قدرها مائتان وخمسون ديناراً كويتياً.


• العام الدراسي الثاني وحتي تمام التخرج يحصل الطالب على إعانة شهرية قدرها ثلاثمائة دينار كويتي.


(المادة الثالثة) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. (المادة الرابعة) علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.


ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على ما يلي :


تهتم الدول المتقدمة أن تدعم وبقوة طلاب المرحلة الجامعية وتعمل على توفير حياة كريمة لهم إيماناً منها بأنهم هم أمل المستقبل، حيث تعد المكافأة الاجتماعية أمرا ضروريا وحتميا للطالب الجامعي نظراً لاحتياجاته المتعددة والمتشعبة سواء أكانت هذه الاحتياجات على المستوي الشخصي أو على المستوي الدراسي من كتب ومستلزمات دراسية وابحاث علمية.


ونظراً لتغير أسعار البلد وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية الأمر الذي يصعب معه الموازنة بين ما يصرف للطالب الجامعي كمكافأة اجتماعية وبين احتياجاته، لا يكفي لسد الحد الأدنى منها.


ولما كان ذلك وانطلاقاً من حرصنا وإيمانا منا بدور التعليم العالي في التنمية باعتباره المسؤول الأول عن إخراج الكوادر البشرية صناع المستقبل لذلك وجب علينا التدخل لسد الخلل وإصلاح ما نراه معيباً وأداتنا في ذلك هو تقديم اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 بزيادة المكافأة الاجتماعية الممنوحة للطالب الجامعي ( الكويتيون – ابناء الكويتيات) وتزداد تصاعدياً مع صعود الطالب للعام الدراسي التالي حتى نوفر له جميع السبل التي تؤهله للإبداع والتفرغ لتخصصه التعليمي، ولكون هذا الأمر أهمية قصوى تتمثل فيما يمثله من انعكاس إيجابي على مستوى الطالب الجامعي بما يعود في الأخير بالنفع على الدولة والمجتمع ، ولما يمثله أيضا من تخفيف العبء المادي على الأسر الكويتية.

أضف تعليقك

تعليقات  0