انخفاض فائض الميزان السلعي بــ409.9 ملايين دينار

أصدَّر بنك الكويت المركزي البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الأول من عام 2019، وكذلك البيانات المعدلة للربع الرابع من عام 2018.


وتُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ نحو 1998.1 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 1831.1 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 167.0 مليون دينار ونسبته 9.1%.


ويُعزى ارتفاع فائض الحساب الجاري بصفةٍ أساسيةٍ إلى تراجع قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 69.0 مليون دينار وبنسبة 1.2% مقارنًة بالربع السابق من جهة، وارتفاع في قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجـــــاري بقيمة بلغت نحو 98.1 مليون دينار وبنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى.


كما تُظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الأول لعام 2019 بنحو 409.9 ملايين دينار أو ما نسبته 13.1% مقارنةً بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 2730.2 مليون دينار، مقابل نحو 3140.1 مليون دينار خلال الربع السابق.


وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) ارتفاعًا في قيمة العجز خلال الربع الأول من عام 2019 بما قيمته 99.2 مليون دينار وبنسبة 6.4% ليصل إلى نحو 1647.2 مليون دينار مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 1548.1 مليون دينار خلال الربع السابق.


وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الأول من عام 2019، فقد بلغ صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب نحو 830.7 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل نحو 2443.2 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قدره 1612.5 مليون دينار.


ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الأول لعام 2019 فائضًا بلغت قيمته نحو 234.6 مليون دينار، مقابل فائضٍ بلغت قيمته نحو 215.0 مليون دينار خلال الربع السابق.



وارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي الى 228.6 في المئة، مقارنة مع 221.4 في المئة لفترة الربع الأول من العام الماضي، وتتضمن تغطية القروض غير المنتظمة المخصصات العامة والمحددة إلى إجمالي القروض غير المنتظمة.


وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة"، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا يُقدَّر بنحو 2118.4 مليون دينار خلال الربع الأول لعام 2019، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 2550.1 مليون دينار خلال الربع السابق له.

أضف تعليقك

تعليقات  0