فصل جديد من قضية الشهادات المزوَّرة في وزارتي "التربية" و"الشؤون"

أحالت المباحث الجنائية سيدة تحمل شهادة الدكتوراه تعمل في وزارة التربية ورئيس قسم يعمل بوزارة الشؤون، إلى النيابة العامة لضلوعهما في شراء شهادتين مزيفتين.

وبينت مصادر إن تحريات رجال المباحث كشفت عن حصول السيدة والمسؤول على شهادتيهما بالتزوير من إحدى الجامعات المصرية، بمساعدة وافد مصري لقاء مبالغ مالية.

واضافت المصادر أن رئيس القسم، وبعد صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره توارى عن الأنظار، وجار البحث عنه لتقديمه إلى النيابة العامة.

وأوضحت أن المتهم المصري محكوم بالسجن في القضايا التي أحدثت ضجة خلال الأشهر الماضية، حيث كان موظفا في وزارة التعليم العالي، وتورط في تزوير عشرات الشهادات والتلاعب بحواسيب الاعتماد الأكاديمي، ويقبع حاليا في السجن المركزي.


أضف تعليقك

تعليقات  0