وقف استئجار مبانٍ جديدة للجهات الحكومية حتى إشعار آخر

كشفت مصادر أن وزارة العدل خاطبت نظيرتها «المالية» في شأن طلب استئجار سكن لنحو 100 قاضٍ مُعارين من دولة أخرى إلى وزارة العدل .

وذكرت المصادر، أن وزارة المالية لم تتمكّن من توفير السكن لهؤلاء القضاة، على خلفية عدم اعتماد الجهاز المركزي للمناقصات العامة الضوابط الجديدة للاستئجار، الأمر الذي أوقفت بموجبه إجراءات استئجار مبانٍ جديدة حتى إشعار آخر وفي هذا الإطار، رأى عقاريون أن إيقاف استئجار المباني من قبل الحكومة، يُلقي بظلالٍ سلبية على قطاع العقارات الاستثماري، نظراً لأن العديد من أصحاب البنايات المؤهلة يعتمدون على الجهات الرسمية لتأجير مبانيهم.

أضف تعليقك

تعليقات  0