إجراءات حكومية جديدة للمحافظة على سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة

في محاولة للجهات الحكومية المعنية للمحافظة على سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة .

كشفت مصادر ،أنه من المتوقع صدور 3 إجراءات جديدة للمحافظة على سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة تفاديا لتأثيرات عمليات السحب من الصندوق لسد العجز في الميزانية.

وأوضحت المصادر ان ابرز تلك الإجراءات هو تحويل نحو 8.5 مليارات دينار من إجمالي الأرباح المحتجزة البالغة 20 مليارا لدى الجهات الحكومية الى صندوق الاحتياطي العام للدولة على مدى 5 سنوات.

واضافت المصادر، أن الإجراء الثاني المتوقع صدوره ينص على احتفاظ الجهات الحكومية بنسبة 10% فقط من الأرباح المتراكمة لديها .

وعن الإجراء الثالث كشفت المصادر انه ينص على عدم الموافقة على أي سحوبات مالية تزيد على نسبة 50% من إجمالي ميزانية صندوق الاحتياطي.
أضف تعليقك

تعليقات  0