السكنية: تعديلات قانون الرعاية السكنية ثمرة تعاون بين السلطتين

 قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية ان تعديل المادة الثامنة من القانون 27 لسنة 1995 والقاضي باعفاء المواطنين من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية للقسائم السكنية ثمرة للتعاون بين السطلتين التنفيذية والتشريعية.


واضافت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة صدور القانون رقم 123 لسنة 2019 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 ونشره في الجريدة الرسمية ان السكنية قامت في وقت سابق باتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الشرائح التي اشار اليھا القانون سالف الذكر قبل تعديل مادتھ.


وذكر البيان ان تلك المادة تتعلق باصحاب الطلبات الاسكانية اللذين لم تتجاوز فترة انتظارھم خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب الاسكاني وحتى التسليم الفعلي وتحمل جزء من تكليف تنفيذ البنية الاساسية للمشروع بشرائح متفاوتة طبقا لمدة الانتظار.


واوضح ان تلك المدد انطبقت على أصحاب القسائم السكنية في مشروع الوفرة الاسكاني فقط مشيرا إلى أنھ بتعديل تلك المادة فإنھ اسقطت تلك المستحقات الواجبة على أصحاب الطلبات الاسكانية.


وأشار إلى أن استقطاع القيمة الرمزية للقسيمة والتي نص عليھا ذات القانون قائم وھو يشمل جميع الوحدات السكنية بغض النظر عن فترة الانتظار.


وذكر ان التعديل الأخير ھو ثمرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مشيدا بالجھود المشتركة بين السلطتين لخدمة المواطنين اصحاب الرعاية السكنية.


يذكر ان (جريدة الكويت اليوم) نشرت في عددھا يوم الاحد الماضي الموافق 11 من الشھر الجاري القانون رقم 123 لسنة 2019 الذي نص على تعديل المادة رقم 8 في القانون رقم 27 لسنة 1995 في شان اسھام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.


ونص القانون الجديد على ان تستبدل بنص المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليھ بالنص التالي "يكون تحديد ثمن بيع القسمة على اساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية وتقوم (السكنية) باعادة كافة المبالغ الدفوعة من المواطنين والسابق سدادھا كتلكفة لتنفيذ البنية الاساسية في المشاريع السابقة لھذا القانون ويستحق اداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعھا المؤسسة".

أضف تعليقك

تعليقات  0