الكويت تفرض غرامة 15 مليون دينار على الناقلات المُسرّبة للزيوت

بعد نشر اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية البيئة البحرية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أصبحت ناقلات الزيوت تحت رصد أكبر من هيئة البيئة ووزارة المواصلات.

ووفق قانون حماية البيئة، تصل الغرامات المالية بحق الناقلات المسببة للتسرب وتلوث البيئة إلى 15 مليون دينار، إضافة إلى حجز الناقلة المخالفة.

وعززت الهيئة العامة للبيئة ووزارة الدولة لشؤون الخدمات اللائحة الجديدة التي أعلن عنها في جريدة الكويت اليوم في عددها الأخير، حيث تتولى مع 8 جهات حكومية أخرى، وهي: «وزارة المواصلات، خفر السواحل، وزارة الكهرباء والماء، الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت، شركة نفط الكويت، مؤسسة الموانئ الكويتية»، وأي جهة أخرى يحددها المجلس الأعلى للبيئة، وضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة حالات التلوث البحري بأنواعه ومكافحته.

وتشمل الخطة الأولوية عدة مراحل، وتشمل: «ما قبل وقوع تلوث بحري وأثناءه وبعده»، حيث يجري خلال المراحل تنفيذ خطط رصد ومتابعة وتسجيل الملاحظات للاستفادة منها والمقترحات بشأن تفادي وقوعه مرة أخرى.

وكان أبرز ما حملته اللائحة الجديدة ملاحظات حول آلية نقل الزيوت والتخلص منها وتفريغها المحمولة في الناقلات المختلفة، حيث أجبرت المواد الجديدة مالكي السفن وسائقيها على تسجيل كل ما يرتبط بالسائل من وثائق وكميات، والنفايات الملوثة على ظهر الناقلة، وما يرتبط بمياه «السنتينة» التي تحتوي على زيوت، وآلية تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.

وأوجبت على ملاك السفن إبلاغ الجهات المعنية والرقابية في البلاد، سواء هيئة البيئة أو وزارة المواصلات، بشأن الحوادث المرتبطة بناقلاتهم وسفنهم، والإجراءات التي جرى اتباعها لمعالجة التسرب، وغيرها من الملاحظات.

أضف تعليقك

تعليقات  0