"التأمينات الاجتماعية" تنفي استطاعة إي جهة حكومية .. إحالة موظف للتقاعد دون إتمامه لشرطي السن والخدمة

اصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيان عما أثير في الأونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإحالة للتقاعد.


وفي بيان لها قالت المؤسسة: أُثير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القانون رقم (10) لسنة 2019 يضر بأوضاع المؤمن عليهم إذ يتم إحالتهم للتقاعد مما يترتب عليه تخفيض معاشهم التقاعدي أو يكون مؤجلاً للصرف لعدم توافر شرط السن وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وإذ تؤكد المؤسسة أنه لم يرد في أحكام القانون المشار إليه أي تعديل على حكم الإحالة للتقاعد الوارد في المادة (76) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم في 4/4/1979 والذي يقضي بجواز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحق لمعاش تقاعدي، وقد أكد على هذا الحكم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش في مجال تطبيق المادة (76) والذي نص في المادة الأولى " لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للإحالة إلى التقاعد وفقاً للمادة (76) حالة استحقاق المعاش المُخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية" ، ومفاد ذلك أن لا جهة حكومية باستطاعتها إحالة موظف للتقاعد دون اتمامه لشرطي السن والخدمة وإلا أُعتبر ذلك مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه.

أضف تعليقك

تعليقات  0