الخارجية: بناء منصة بحرية فوق "فيشت العيج" حق سيادي للكويت في إقليمها

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء أن بناء منصة بحرية فوق منطقة (فيشت العيج) الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية "حق سيادي لدولة الكويت في إقليمھا وبحرھا الإقليمي".


جاء ذلك في تعليق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول ما أوردتھ إحدى الصحف المحلية بشأن مذكرة الاحتجاج العراقية التي وجھت إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق (فيشت العيج) باعتبار أن ھذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162.


وقال المصدر المسؤول إن وزارة الخارجية تسلمت ھذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمھا إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد عليھا متضمنا الآتي:


أولا - دولة الكويت تؤكد أن المياه الإقليمية تم تحديدھا بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثھ بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليھ المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة. 


ثانيا - إن (فشت العيج) ھي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية وعليھ فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمھا وبحرھا الإقليمي.


ثالثا - تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لھذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية - العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيھ مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بھذا الشأن بتاريخ 8 .2017-2-


رابعا - قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة ب5-9-2017 و12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فيھا بالتريث في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين الموجھتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7- 2017 و26-9-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت.


وأكد المصدر أنھ في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 فإن دولة الكويت تؤكد بأنھا استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى اخر اجتماع في مايو الماضي بأن يباشر الخبراء القانونيون في البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بھذا الشأن.


ونوه بأن "دولة الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم ھذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.


واختتم المصدر تصريحھ بأن "دولة الكويت إذ تستعرض ھذه الوقائع فإنھا تؤكد حرصھا على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتھا التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب". 

أضف تعليقك

تعليقات  0