المطاوعة: تكويت 90 % من القضاء عام 2025

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أنه يمكن الوصول بنسبة التكويت في القضاء الكويتي إلى نحو 90 خلال السنوات الخمس المقبلة لو سارت الأمور وفق المخطط له.


وقال المطاوعة في لقاء مع صحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الأربعاء إن عدد رجال القضاء والنيابة العامة يبلغ 1111 حتى نھاية العام القضائي 2019/2018 بينھم 730 كويتيا و381 غير كويتيين بنسبة تصل إلى 66 في المئة.


وأضاف أن نسبة الكويتيين في الدرجات القيادية بالمحاكم ودرجات النائب العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ووكلاء النيابة من الفئتين (ج) و(ب) تصل إلى 100 في المئة وتزيد نسبة القضاة الكويتيين في درجة وكيل محكمة كلية على 5ر96 في المئة.


وجدد التأكيد على استقلال القضاء الكويتي بحكم الدستور إذ نظم قانون تنظيم القضاء حدود تلك الاستقلالية وعدم قابلية رجال القضاء للعزل إلا من القضاء نفسھ.


وذكر أنھ رغم التعاون الذي يبذلھ المسؤولون بوزارة العدل لتحقيق كل مطالب رجال القضاء وتذليل أي عقبات إدارية أمام العمل فإن إعطاء وزير العدل كمرحلة أولى صلاحيات مجلس الخدمة المدنية بشأن القضاء والأجھزة المعاونة لھ يعد مطلبا ملحا وضروريا لتطوير العمل.


وبين المطاوعة أن تأكيد استقلالية القضاء يحتاج إلى تعديل بعض التشريعات بما يتيح إنشاء أمانة عامة للمجلس الاعلى للقضاء تتولى الجوانب المالية والإدارية.


وعن دور المرأة في القضاء أكد أن الواقع العملي أثبت صلاحية المرأة للعمل في النيابة العامة كما أصبح التفكير بإنشاء ھيئات قضائية أو إدارية جديدة مثل النيابة الإدارية وھيئة قضايا الحكومة أمرا واردا وھي جھات يمكن أن تشغلھا المرأة بكفاءة.


وحول دور المجلس الأعلى للقضاء في التشريع أفاد المطاوعة بأنھ في بداية شھر أكتوبر يعد المجلس تقريرا عن النقص أو القصور او الغموض في التشريع لوزير العدل الذي يعرضھ على مجلس الوزراء.


وحول ما رافق قانون تنظيم مھنة المحاماة المعدل من آراء متعددة أكد أن المحامين ھم الأقدر على اقتراح التعديلات المطلوبة على القانون وھم الأعوان للقاضي بالوصول الى الحق وتحقيق العدالة لذا فإعادة النظر في قانون المحاماة بين فترة وأخرى ضرورة تستدعيھا طبيعة مھنة المحاماة.


وعن موضوع الفساد نبھ إلى ضرورة إدراك أنھ ليس من المصلحة وصف جميع الأجھزة الحكومية بالفساد مبينا أن الحل للحد منھ ھو حسن المراقبة والمتابعة على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية خصوصا أنھ لم تثبت أي دراسات ميدانية استشراء جرائم الفساد التي تتعلق بتقويض البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.


وحول اقتراح العفو العام أوضح المطاوعة أن الأصل ھو أن الأحكام القضائية "تصدر لتطبق ولا يقبل أن يكون العفو العام عنصرا من عناصر التعاطي السياسي أو الفئوي" لافتا إلى أن "العفو الخاص حق مقرر لصاحب السمو أمير البلاد يقدره وفق رؤياه السديدة".

أضف تعليقك

تعليقات  0