بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الاسبوعية على انخفاض المؤشر العام

كونا__انھت بورصة الكويت تعاملاتھا الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5745 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة.


وبلغت كميات تداولات المؤشر 15ر124 مليون سھم تمت من خلال 6183 صفقة نقدية بقيمة 4ر31 مليون دينار كويتي (نحو 7ر106 مليون دولار أمريكي).


وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4761 نقطة بنسبة 29ر0 في المئة من خلال كمية أسھم بلغت 7ر61 مليون سھم تمت عبر 2070 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 6ر15 مليون دولار).


كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 04ر6251 نقطة بنسبة 16ر0 في المئة من خلال كمية أسھم بلغت 4ر62 مليون سھم تمت عبر 4113 صفقة بقيمة 8ر26 مليون دينار (نحو 12ر91 مليون دولار).


وكانت شركات (اموال) و(مراكز) و(اكتتاب) و(بيان) و(ايفا فنادق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسھم (اھلي متحد) و(اعيان) و(بيتك) و(ارزان) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (العيد) و(تحصيلات) و(وربة ت) و(اعيان) و(الخليجي) الأكثر انخفاضا.


وتابع المتعاملون افصاحا من اعيان للإجارة والاستثمار بشأن طلب التسوية النھائية لمديونية الشركة واعلانا عن تعامل شخص مطلع على أسھم شركة الامان للاستثمار فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لوزارة العدل.


وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينھا منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنھا الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وھي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.


ويشترك في ھذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالھا ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.


ومن الأدوات التي تتضمنھا المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وھي عملية يتم من خلالھا بيع ورقة مالية مقترضة بھدف شرائھا لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم ھذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.


وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وھي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسھم أي شركة مدرجة.

أضف تعليقك

تعليقات  0