«البورصة» تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 29ر20 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5725 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة.


وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر111 مليون سهم تمت من خلال 5337 صفقة نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي (نحو 5ر113 مليون دولار أمريكي).


وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4733 نقطة بنسبة 60ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر46 مليون سهم تمت عبر 1853 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 8ر8 مليون دولار).


كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6234 نقطة بنسبة 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر64 مليون سهم تمت عبر 3484 صفقة بقيمة 7ر30 مليون دينار (نحو 3ر104 مليون دولار).


وكانت شركات (كميفك) و(المساكن) و(ارجان) و(وربة ت) و(اسمنت ابيض) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(اهلي متحد) و(كفيك) و(خليج ب) و(اعيان) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (منشآت) و(ايفا فنادق) و(الراي) و(وطنية د ق) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.


وتابع المتعاملون افصاحا من البنك الأهلي المتحد بشأن موافقة مجلس الادارة على معدل تبادل الأسهم بين البنك وبيت التمويل الكويتي بواقع 325ر2 سهم من أسهم (الأهلي المتحد) لكل سهم ل (بيتك ) بعد اعتماد تقارير المستشارين ونتائج دراسات الفحص النافي للجهالة.


وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.


ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.


ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.


وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

أضف تعليقك

تعليقات  0