الكويت تصدرت معدلات انتشار "السمنة" في دول مجلس التعاون

كشف رئيس جمعية الجراحين د. سلمان الصباح أن الكويت تصدرت معدلات انتشار السمنة بين الاناث (18 سنة فأكثر)، حيث حلت في مقدمة دول مجلس التعاون.


وقال الدكتور سلمان في بحث طبي قدمه خلال فعاليات المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة بالقاهرة والذي نظمه اتحاد الأطباء العرب تحت رعاية رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي تحت شعار "تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، مشيرا إلى أن البحث حمل عنوان "السمنة: تحدٍ رئيسي لصحة المرأة"، تناول فيه السمنة كأحد التحديات التي تواجه صحة المرأة، عارضاً تجربة دولة الكويت من حيث الاستفادة من نتيجة ومؤشرات السمنة وزيادة الوزن بالبلاد والبيانات المستخلصة عن العمليات الجراحية لعلاج السمنة خلال العام 2019 حيث أجريت 1976 عملية جراحية لعلاج السمنة للإناث.


وأشار إلى أن البحث ألقى الضوء على عوامل الخطورة ذات العلاقة بالسمنة وما تمثله السمنة كأحد عوامل الخطورة للعديد من أنواع السرطان بين الإناث.


ونوه البحث إلى التوصيات المناسبة للتصدي للسمنة بين الإناث من خلال دعم قدرات النظم الصحية والمشاركة المجتمعية وتطوير نظم المعلومات الصحية ضمن متابعة الخطط والبرامج الإنمائية لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.


وأوصى البحث بضرورة وضع التصدي للسمنة كأولوية رئيسية بالخطط والبرامج التنموية وإستراتيجيات الصحة وخطط العمل وحشد الالتزام رفيع المستوي بالتصدي للمشكلة ضمن الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى 2030 وحشد الإمكانيات والموارد اللازمة ودعم وتطوير نظم المعلومات الصحية وقواعد البيانات والمسوحات الصحية لإستخلاص المؤشرات المتعلقة بالسمنة وعوامل الخطورة وتداعياتها والأستفادة من المؤشرات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، وتبني وتنفيذ المبادرات الإعلامية للوقاية والتصدي للسمنة.


وشدد البحث الطبي على أهمية وضع وتبني برامج لتشجيع مزاولة النشاط البدني بإستمرار والتغذية الصحية مع وضع البحوث المتعلقة بالسمنة ضمن الأولويات البحثية.


وأكد أهمية دمج التصدي للسمنة ضمن برامج واستراتيجيات صحة المرأة على جميع المستويات وبجميع التخصصات ومتابعة تنفيذها بإستخدام المؤشرات المناسبة وبما يتفق مع الاستراتيجية العالمية للمرأة والطفل والمراهقين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة لتبني وتنفيذ المبادرات المجتمعية.


وطالب البحث بضرورة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة وذات الصلة والجامعات ومراكز البحوث لإجراء البحوث المشتركة لسد وإستكمال الفجوات بالمعلومات وقواعد البيانات والمؤشرات وإجراء الدراسات عن اقتصاديات الوقاية والتصدي وعلاج السمنة والأعباء المترتبة على السمنة على خطط وبرامج التنمية وعلى التقدم بتنفيذ الخطط والبرامج الصحية وبما يتفق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

أضف تعليقك

تعليقات  0