«البيئة»: مشاريع تنموية عملاقة موجهة للشباب الكويتي

قال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح ان الكويت مقبلة على مشاريع تنموية عملاقة لتحقيق رؤية (كويت 2035) وجلها موجه للشباب ما يتطلب مشاركة جميع جهات الدولة لرفع الكفاءة ودعم التوجه الحكومي لتحقيق التنمية البشرية والادارية.


جاء ذلك في كلمة للشيخ عبدالله الاحمد ممثلا لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في افتتاح المنتدى التدريبي ومعرض الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين اليوم الثلاثاء.


واكد الاحمد ان هذا المنتدى يتوج جهودا مميزة لمبادرات المجتمع المدني الكويتي ممثلة بجمعية المهندسين الكويتية والتي من شأنها تحقيق تنمية بشرية ودفع عجلة الاقتصاد التي باتت بحاجة ماسة الى مزيد من المهارات والكفاءات البشرية في مختلف المجالات.


واشار الى ان الكويت تعد من اوائل الدول التي تقدم الدعم المطلق لكل الكوادر البشرية وتوفر اكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي وتستوعب مؤسساتها غالبية الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات.


وذكر ان المنتدى يسعى لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في البلاد وخلق فرص عمل واستغلال المتاح منها في القطاع الخاص والعام.


ولفت الى ان المنتدى يوفر عشرات الفرص الوظيفية لحديثي التخرج مبينا انه سيتم تدريب المهندسين والمهندسات على العمل في القطاع الخاص.


ومن جانبه قال امين سر الجمعية فهد العتيبي في كلمة مماثلة ان الجمعية اطلقت منذ اكثر من عامين استراتيجية احلال المهندسين الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص للقضاء على طوابير الانتظار.


واكد العتيبي وجود اعداد كبيرة من المهندسين من مختلف التخصصات دون عمل بسبب سوء التوزيع وعدم وجود دراسة حقيقية لاحتياجات السوق من التخصصات الهندسية.


واوضح ان الجمعية لمست تعطش القطاع الخاص لكثير من التخصصات الهندسية ما من شأنه انجاز مشروع الاحلال الهندسي وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 من خلال تأهيل وادماج المهندس الكويتي للعمل بمشاريع الدولة العملاقة والمشاركة بالتنمية.


ومن ناحيتها اكدت نائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة ايمان الانصاري في كلمتها حرص الهيئة على اصلاح سوق العمل الكويتي.


كما اكدت الانصاري تقديم الهيئة خدماتها لمؤسسات القطاع الخاص المختلفة والجمعيات المساندة لدعم كافة الخريجين كجمعية المهندسين استنادا على القانون رقم (19) لعام (2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.


وقالت ان الهيئة وقعت مذكرة مع الجمعية لزيادة اعداد المهندسين بالقطاع الخاص والارتقاء بالمهارات الادارية والفنية من خلال برامج تدريبية مخصصة تؤدي الى الارتقاء بالمستوى الوظيفي والاداء المهني الاحترافي للمهندسين العاملين هناك والعمل على دراسة احتياجات سوق العمل من المهندسين الكويتيين.


واوضحت ان اعداد العاملين في القطاع الخاص من مستفيدي صرف دعم العمالة الوطنية بلغ 62 الف كويتي وكويتية في مختلف التخصصات منهم 3262 مهندسا ومهندسة.


وبينت ان الهيئة تقدم العديد من الخدمات التي تمكن الخريجين من الحصول على تلك الفرص من خلال وجود ادارة التوظيف والارشاد التي تعمل على تقديم الفرص الوظيفية المتاحة وتقديم خدمات الارشاد الوظيفي واختبارات الميول المهنية.


وذكرت ان الهيئة تقوم بتطبيق قرارات النسب المتعلقة بزيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية وزيادة العنصر الوطني في هذا القطاع.


واكدت الانصاري ان قرار النسب الحالي رقم (1028) لعام 2014 مستمر حتى نهاية هذا العام حيث تم تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1868) لعام 2018 ليبدأ العمل به بداية العام المقبل.

أضف تعليقك

تعليقات  0