«القوى العاملة»: 62 الف مواطن عاملین في القطاع الخاص.. منھم 3262 مھندسا ومھندسة

قال رئيس مجلس الادارة المدير العام للھيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح ان الكويت مقبلة على مشاريع تنموية عملاقة لتحقيق رؤية (كويت 2035 (وجلھا موجھ للشباب ما يتطلب مشاركة جميع جھات الدولة لرفع الكفاءة ودعم التوجھ الحكومي لتحقيق التنمية البشرية والادارية.


جاء ذلك في كلمة للشيخ عبدالله الاحمد ممثلا لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في افتتاح المنتدى التدريبي ومعرض الفرص الوظيفية للمھندسين الكويتيين.


واكد الاحمد ان ھذا المنتدى يتوج جھودا مميزة لمبادرات المجتمع المدني الكويتي ممثلة بجمعية المھندسين الكويتية والتي من شأنھا تحقيق تنمية بشرية ودفع عجلة الاقتصاد التي باتت بحاجة ماسة الى مزيد من المھارات والكفاءات البشرية في مختلف المجالات.


واشار الى ان الكويت تعد من اوائل الدول التي تقدم الدعم المطلق لكل الكوادر البشرية وتوفر اكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي وتستوعب مؤسساتھا غالبية الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات.


وذكر ان المنتدى يسعى لتعزيز التعاون بين الجھات المعنية في البلاد وخلق فرص عمل واستغلال المتاح منھا في القطاع الخاص والعام.


ولفت الى ان المنتدى يوفر عشرات الفرص الوظيفية لحديثي التخرج مبينا انھ سيتم تدريب المھندسين والمھندسات على العمل في القطاع الخاص.


ومن جانبھ قال امين سر الجمعية فھد العتيبي في كلمة مماثلة ان الجمعية اطلقت منذ اكثر من عامين استراتيجية احلال المھندسين الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص للقضاء على طوابير الانتظار.


واكد العتيبي وجود اعداد كبيرة من المھندسين من مختلف التخصصات دون عمل بسبب سوء التوزيع وعدم وجود دراسة حقيقية لاحتياجات السوق من التخصصات الھندسية.


واوضح ان الجمعية لمست تعطش القطاع الخاص لكثير من التخصصات الھندسية ما من شأنھ انجاز مشروع الاحلال الھندسي وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 من خلال تأھيل وادماج المھندس الكويتي للعمل بمشاريع الدولة العملاقة والمشاركة بالتنمية .


 ومن ناحيتھا اكدت نائب المدير العام في الھيئة العامة للقوى العاملة ايمان الانصاري في كلمتھا حرص الھيئة على اصلاح سوق العمل الكويتي.


كما اكدت الانصاري تقديم الھيئة خدماتھا لمؤسسات القطاع الخاص المختلفة والجمعيات المساندة لدعم كافة الخريجين كجمعية المھندسين استنادا على القانون رقم (19 (لعام (2000 (في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعھا على العمل في الجھات غير الحكومية.


وقالت ان الھيئة وقعت مذكرة مع الجمعية لزيادة اعداد المھندسين بالقطاع الخاص والارتقاء بالمھارات الادارية والفنية من خلال برامج تدريبية مخصصة تؤدي الى الارتقاء بالمستوى الوظيفي والاداء المھني الاحترافي للمھندسين العاملين ھناك والعمل على دراسة احتياجات سوق العمل من المھندسين الكويتيين.


واوضحت ان اعداد العاملين في القطاع الخاص من مستفيدي صرف دعم العمالة الوطنية بلغ 62 الف كويتي وكويتية في مختلف التخصصات منھم 3262 مھندسا ومھندسة.


وبينت ان الھيئة تقدم العديد من الخدمات التي تمكن الخريجين من الحصول على تلك الفرص من خلال وجود ادارة التوظيف والارشاد التي تعمل على تقديم الفرص الوظيفية المتاحة وتقديم خدمات الارشاد الوظيفي واختبارات الميول المھنية.


وذكرت ان الھيئة تقوم بتطبيق قرارات النسب المتعلقة بزيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بھدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية وزيادة العنصر الوطني في ھذا القطاع.


واكدت الانصاري ان قرار النسب الحالي رقم (1028 (لعام 2014 مستمر حتى نھاية ھذا العام حيث تم تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1868 (لعام 2018 ليبدأ العمل بھ بداية العام المقبل.

أضف تعليقك

تعليقات  0