هيئة الاسواق: إنشاء صناديق عقارية مدرة للدخل نقطة فاصلة بانظمة الاستثمار

قالت ھيئة أسواق المال الكويتية اليوم السبت ان إنشاء صناديق عقارية مدرة للدخل يشكل "نقطة فاصلة" في مسار أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية وبداية حقيقة لمنتجات استثمارية مبتكرة.


واوضحت الھيئة في بيان صحفي ان قرارھا رقم 143 لسنة 2019 والصادر في 19 سبتمبر الجاري لتأسيس تلك النوعية من الصناديق يخرج عن إطار قراراتھا العادية المتصلة بمھامھا ليشكل بدء عھد جديد في مجال أنظمة الاستثمار الجماعي لاسيما صناديق الاستثمار المحلية غير التقليدية.


وبينت ان الترخيص الممنوح لتأسيس ھذا الصندوق يمثل اول صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) ويأتي تدشينا للضوابط الخاصة بتلك النوعية من الصناديق والتي أصدرتھا الھيئة مؤخرا.


واشارت الى سلامة تلك الضوابط وتماشيھا مع تطلعات الأشخاص المرخص لھم لمزاولة نشاط مدير نظام الاستثمار الجماعي كما أنھ يأتي ترجمة لتوجھات الھيئة لإصدار تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية المطبقة وتوجھاتھا الاستراتيجية لتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال.


وذكرت ان الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) ھو صندوق استثمار مغلق مدرج في البورصة يھدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأصول العقارية التي تدر دخلا دوريا على موجودات الصندوق.


واضافت ان الصندوق يتيح لحامل وحداتھ الاستثمار في المجال العقاري والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات مع إمكانية بيع أو شراء الوحدات في ٍ البورصة إضافة لما تتمتع بھ ھذه النوعية من الصناديق الاستثمارية من درجة عالية من الإفصاح والشفافية ودرجة منخفضة نسبيا من المخاطر.


وافادت بان إطلاق ھذه النوعية من أنظمة الاستثمار الجماعي تعتبر حقبة جديدة في الواقع الاستثماري المحلي عموما لاعتبارات خاصة بالانعكاسات الإيجابية المنتظرة لمثل تلك التوجھات بدءا بتعزيز السيولة في بورصة الكويت وتنمية سوق الصناديق الاستثمارية المحلي وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمر المحلي وتوسيع نطاق خياراتھ الاستثمارية المتاحة.


واكدت الھيئة مواصلة جھودھا الحثيثة لتحقيق أھدافھا المحددة في قانون إنشائھا في تنظيم واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية بما يتفق والمعايير العالمية لاسيما على صعيد مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.

أضف تعليقك

تعليقات  0