«التجارة»: حريصون على تطوير الخدمات لتحسين تصنيف الكويت بالمؤشرات الدولية

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت حرصها على تطوير خدماتھا المختلفة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة لاسيما تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.


وقالت الوزارة في بيان صحفي إن تقرير البنك الدولي الصادر أمس الجمعة الذي وضع الكويت لأول مرة ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 استند إلى ستة مكونات ثلاثة منها تحت مظلة عمل وزارة التجارة والصناعة.


وأضافت أن أول هذه المكونات هو بدء النشاط التجاري إذ يتم إدخال الربط الإلكتروني الكامل لمنصة مركز الكويت للأعمال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية مما سهل إجراءات استصدار الترخيص التجاري عند تأسيس الأعمال.


وذكرت أن ثاني هذه المكونات هو الحصول على الائتمان إذ يتم ضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني وتطبيق نظام منح درجات لتصنيف الدائنين كخدمة قيمة ومطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية مما سهل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية.


وبينت أن المكون الثالث هو حماية حقوق المستثمرين الأقلية اذ تم اجراء تعديل في قانون الشركات التجارية بإدخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ عن مواعيد الجمعية العمومية لتحسين إطلاع المساهمين على المعلومات وتفاعلهم مما ساهم في زيادة حماية حقوقهم.


وأشارت الوزارة إلى أن أهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ينبع من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية ويصب في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) ويزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية في البلاد وتوفير فرص عمل حقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.


وأشادت بالجهود المتواصلة للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وعملها الدؤوب منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 لتكون برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اتسعت لتشمل 11 جهة حكومية معنية فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

أضف تعليقك

تعليقات  0