التمييز ترفض إلزام البنوك دفع مبالغ لمصلحة الموظفين المستقيلين من البنوك بأثر رجعي

علقت مصادر مطلعة علي ما يتم تداوله بشأن الحكم الصادر حول المطالبات العمالية التي أقامها عدد من العاملين في عدد من البنوك بطلب إلزامها بسداد مكافأة نهاية الخدمة التي خصمتها البنوك من الموظفين في ظل القانون السابق، لسدادها كحصة تأمينية عنهم الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

حيث كشفت المصادر ان محكمة التمييز رفضت إلزام البنوك دفع المبالغ لمصلحة الموظفين المستقيلين من البنوك بأثر رجعي، استنادا الى التعديلات التي أجراها مجلس الأمة في عامي 2017 و2018 بشأن قانون العمل بأن تلك التعديلات لا تنطبق على العاملين الذين تركوا الخدمة قبل صدور قانون 2017، وإنما العاملين الذي استمروا منذ صدور قانون العمل سنة 2010 وحتى صدور القانون عام 2018.

وأوضحت المصادران المحكمة استندت في حيثيات حكمها، الي أن المشرع أصدر التعديل رقم 17 لسنة 2018 وعلى ما ورد بمذكرته الإيضاحية بأن المشرع سنّه حماية لحقوق العاملين، وذلك من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون رقم 85 لسنة 2017، الذي عدّل الفقرة الأخيرة من المادة 51 بجعل استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند إنهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، دون خصم المبالغ التي تحمّلتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.

أضف تعليقك

تعليقات  0