5 نواب: قانون يلزم شركات الكهرباء بأحكام الشريعة

قدم النواب عبدالله الكندري ومحمد هايف وعبدالله فهاد وخالد العتيبي واسامة الشاهين، قانونا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.


ونص الاقتراح على إضافة بند رقم (6) إلى المادة الأولى من القانون رقم (39) لسنة 2010 المشار كالتالي:


"6 تلتزم الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، وتعليمات هيئة أسواق المال، بهذا الشأن".


وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت:


"لما كان القانون رقم (39) لشنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت يستهدف – فيما يستهدفه – تعزيز الملكية الشعبية المباشرة في المرافق والإيرادات العامة".


وأضافت ولمّا كان استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واجبا دستوريا فرضته المادة (2) منه، ولمّا كان هناك حرج شرعي قائم بشأن جواز اكتتاب المواطنين في شركة شمال الزور المنشأة وفق أحكام القانون المشار إليه.


وتابعت لذا كان هذ الاقتراح بقانون من أجل جعل توافق أوضاع الشركة – والشركات المستقبلية – ملتزما مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي وهيئة أسواق المال.

أضف تعليقك

تعليقات  0