نزاھة: الكويت تسعى لترسيخ التدابير الوقائية الرامية لمواجهة الفساد

اكد مسؤول كويتي سعي الكويت الدؤوب لتطوير وتعزيز الاجراءات الوطنية المرتبطة بترسيخ التدابير الوقائية الرامية الى مواجھة الفساد.


جاء ذلك في كلمة القاھا الامين العام المساعد للوقاية في الھيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) سالم العلي امام المؤتمر الاول لمبادرة (التعليم من اجل العدالة).


وقال العلي إن التعليم واحدا من الاولويات الاساسية المرتبطة بترسيخ التدابير الوقائية الرامية الى مواجھة الفساد.


واضاف ان الكويت تؤمن بان دمج التعليم ضمن الخطط الوطنية المستھدفة بغية اعلاء سيادة القانون ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حيث يشكل عنصرا رئيسيا من عناصر التدابير الوقائية التي تصب لصالح العدالة الجنائية ومنع الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة.


واشار الى كلمة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظھ الله ورعاه والتي تؤكد تطلع الكويت الى المزيد من العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والدولية من اجل تحقيق عالم يسوده الامن والاستقرار وتتحقق فيھ التنمية المستدامة.


وذكر ان التوعية باھمية سيادة القانون وتكريس احترامھ في اطار التعليم سيكون لھ مساھمة فعالة في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.


واشار الى ان الكويت تؤكد ان تعليم الاطفال والشباب المرتبط بمجالات سيادة القانون ومنع الجريمة يجب الا يتوقف عند حد تطوير المناھج التعليمية فقط بل يجب ان يمتد الى استخدام كافة الوسائل التعليمية والتوعوية بما فيھا وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمواد الاعلامية في شتى صورھا.


وقال العلي إن "من بين التحديات الكبيرة التي يجب علينا كمجتمع دولي وكمجتمعات وطنية ان نواجھھا ھي التركيز على تطوير السياسات التعليمية بھدف التثقيف الكامل للنشء والشباب وتوعيتھم بمعطيات ومتطلبات سيادة القانون ومنع الجريمة".


واضاف ان انشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد جاء ليشكل نقطة انطلاق ونقلة نوعية جديدة في شأن مكافحة الفساد والوقاية منھ.


واوضح انھ اصبح للكويت منظومة وطنية قوية لمنع ومكافحة الفساد توجت باطلاق استراتيجية وطنية لتعزيز النزاھة ومكافحة الفساد.


وبين ان الاستراتيجية الوطنية اصبحت تشكل خارطة طريق واضحة المعالم لتنسيق وتنظيم الجھود والسياسات الوطنية التي تتبناھا الكويت في سياق منع ومكافحة الفساد.


وقال إن الكويت تعكف حاليا على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ استراتيجتھا وترجمة محاورھا واولوياتھا الى واقع عملي بصورة دقيقة وحاسمة.


واعرب العلي عن شكره وتقديره للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للجھود الكبيرة التي يبذلونھا في سبيل دعم السياسات الدولية والوطنية المرتبطة بتعزيز مقومات سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية.


ويشارك المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة ايام اكثر من 200 شخصية دولية معنية بالتعليم والعدل ونخبة من خبراء التعليم من مختلف دول العالم.

أضف تعليقك

تعليقات  0