"التشريعية" توافق على قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية، على قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة كما وافقت على اضافة فقرة جديدة الى المادة (16 (من اللائحة الداخلية لمجلس الامة لسد الفراغ التشريعي بتلك المادة.


وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (23 (لسنة 1990 بشأن تنظيم قانون القضاء "مھم ومفصلي".


واوضح الشطي ان القانون يقضي بإقامة الدعوى ضد القاضي او اعضاء النيابة العامة في حالات معينة مثل الغش والتدليس والاخطاء المھنية الجسيمة.


واضاف ان المحكمة بناء على ھذا القانون ستحكم بالتعويض المناسب عن الاضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة ھي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم بھ على المخاصم من تعويض ولھا حق الرجوع عليھ.


وبين ان ھناك احكاما تفصيلية في ھذا القانون تكفل حق المدعي في اقامة دعوة المخاصمة كما تكفل لاعضاء السلطة القضائية حقوقھم اذا رأوا ان بعض الدعاوى قد تكون كيدية.


واكد ان اللجنة بذلت جھودھا للتوصل الى صيغة معينة تكفل الحق لكل الاطراف بما يخدم مرفق العدالة في نھاية الامر مشيرا الى ان تفاصيل ھذه الامور ستكون اكبر واشمل بعد اعداد تقرير اللجنة.


من جانب اخر قال الشطي ان اللجنة بحثت اشكالية المادة (16 (من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث ان صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة انفة الذكر من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن اسقاط العضوية لنواب مجلس الامة اوجد فراغا تشريعيا.


وافاد ان اللجنة اتفقت على ان يكون نص المادة (16 (ھو نفس النص السابق وھو الا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منھم المجلس باستثناء العضو المعروض امره ويكون التصويت في ھذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يجعل جلسة التصويت سرية كما ھو موجود في النص السابق.


وبين ان اللجنة اضافت فقرة جديدة حتى تتماشى ھذه المادة وحكم المحكمة الدستورية وھي "واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت اذا صدر بحق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية في انھ قد فقد شرطا من شروط العضوية".


واوضح ان ھذه الاضافة تعني انھ اذا صدر حكما للنائب في جناية يفقد على اثره شرطا من شروط العضوية وبالتالي تسقط عضويتھ دون تصويت من المجلس ويتم اعلان اسقاط العضوية بما يتماشى واحكام الدستور.

أضف تعليقك

تعليقات  0