استجواب وزيرة الاشغال.. 29 الجاري

اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاحد ادراج طلب الاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي والموجھ الى وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتھا على جدول اعمال الجلسة الاولى من دور الانعقاد المقبل في 29 اكتوبر الجاري.


وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة انھ اتبع كافة الاجراءات الدستورية واللائحية بإدراج الاستجواب على جدول اعمال اول جلسة قادمة وابلاغ الوزير المعني بھذا الاستجواب.


وفي ھذا الشأن نصت المادة (135 (من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمھ ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيھ بعد سماع اقوال من وجھ اليھ الاستجواب بھذا الخصوص".


وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انھ "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمھ وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال".


وتعطي المادة من وجھ إليھ الاستجواب الحق في ان "يطلب مد الاجل المنصوص عليھ في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبھ ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من ھذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".


وكان النائب عمر الطبطبائي تقدم الى رئيس مجلس الامة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجھ الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتھا من خمسة محاور.


ويتعلق المحور الاول من طلب الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي وفق مقدمھ ب"التراخي في تطبيق القانون على الجھات المتعاقدة معھا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كلھ بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتھا للحفاظ على المال العام".


اما المحور الثاني فقد خصصھ مقدم الطلب لما اعتبره "إھدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة" فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقھا وعرقلة المشاريع التنموية".


ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمھ "اساءة استخدام السلطة والتعسف واھدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الاشغال العامة بما يترتب عليھ اھدار المال العام" فيما تطرق المحور الخامس إلى "سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام" وفق ما تقدم بھ النائب.


ونصت المادة (100 (من الدستور الكويتي على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجھ الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتھم".


كما تقدم النائب محمد ھايف إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة آنذاك الدكتور عودة الرويعي الثلاثاء الماضي بطلب استجواب موجھ إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفتھ مكون من محورين اثنين وأدرج على جدول أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل بتاريخ 29 أكتوبر الجاري

أضف تعليقك

تعليقات  0