الفتوي والتشريع: محاسبة من يثبت تقصيره في أداء العمل بالجزاء المناسب

قالت ادارة الفتوي والتشريع، بالإشارة إلى ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم حضور محامي الفتوى والتشريع أمام المحكمة في الطعن بالاستئناف المقدم من الإدارة على الحكم الصادر في الاشكال المقام من شركة اجيلتي وبعض المستأجرين منها.


وتؤكد الإدارة انها وفقاً لحكم المادة ( 170) من الدستور هي الهيئة المختصة بأبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة القوانين واللوائح وهي التي تتولي تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام القضاء فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1960.


واضافت انه عندما تتولي الإدارة الدفاع عن حقوق الدولة أمام القضاء فهي خصم شريف في كافة الدعاوى التي تباشرها وصولاً إلى الحقيقة القضائية ، ولا تعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصية في أي قضية ولا تدخر جهداً في الدفاع عن كافة أجهزة الدولة للمحافظة على المال العام.


وتابعت: فيباشر أعضاء الفتوى والتشريع الدفاع في كافة القضايا على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة الفنية والقانونية وصولاً إلى الحفاظ على المال العام، والمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة.


وفي ضوء ذلك ، فإن إدارة الفتوى والتشريع قد باشرت اجراءات التحقيق لمعرفة أسباب عدم حضور محاميها في القضية المذكورة أعلاه ، ولن تتقاعس عن محاسبة أي عضو يثبت تقصيره في أداء اعمال وظيفته وتوقيع العقوبة المناسبة عليه اتباعا للنهج المتخذ من قبل الادارة بمحاسبة المقصرين بالجزاء المناسب والذي وصل في بعض الحالات الي الفصل من الوظيفة.
أضف تعليقك

تعليقات  0