«اتحاد الجمعيات» يرفض حصر ملكية الصيدليات علي الكويتيين.. سنلجأ إلى «الدستورية» لتعليق القانون

اصدر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيان يعبر عن رفض الاتحاد لقانون الصيدلة الجديد رقم 30 لسنة 2016.

وذكر الاتحاد انه قد يلجأ الى المحكمة الدستورية خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك لضمان عدم تنفيذ القانون المذكور الذي ينص على أن الصيدليات في الجمعيات التعاونية يجب أن تكون ملكيتها وتراخيصها باسم صيادلة كويتيين.

واوضح الاتحاد ان الصيدليات تعتبر حق أصيل للمساهمين في التعاونيات، معرباً عن رفضه المساس بها من قبل اي جهة.

وبين ان هناك اكثر من جمعية تعاونية مرتبطة بعقود مع مستثمرين في الصيدليات، وهو ما سيحمل تلك الجمعيات خسائر مالية فادحة في حال تم ابطال تلك العقود.

جدير بالذكر ان محكمة التمييز التجارية قضت بإبطال عقد مشاركة أحد الصيادلة الأجانب لأحد المواطنين الخاص بفتح صيدلية داخل الكويت.

وبينت المحكمة ان السبب هو عدم جواز امتهان تلك المهنة ( الصيدلية ) الا للكويتيين.

وفي حيثيات الحكم اوضحت المحكمة عدم جواز حصول الاجانب على رخص لإنشاء الصيدليات في الكويت، مبينة ان ذلك يخالف أحكام القانون.

واضافت التمييز، أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1996 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ، يقضي بانه لا يجوز فتح صيدلية خاصة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، كما لا يجوز فتح الصيدليات الا للصيادلة الكويتيين .

واوضحت المحكمة أن النص في المادة 14 ينص علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 3000 دينار، كل من يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، او الذي يقوم بانشاء صيدلية دون ترخيص.

أضف تعليقك

تعليقات  0