الاستئناف تُلزم القوي العاملة بدفع 10 آلاف دينار لمواطن

محكمة الاستئناف، تؤيد حكم محكمة أول درجة الخاص بإلزام الأمين العام لهيئة القوى العاملة بردّ مبلغ يساوي 10 آلاف دينار لأحد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وذلك لاستقطاعه بشكل مخالف للقانون.

وقال محامي المواطن أن المحكمة انتهت الى سلامة حكم محكمة أول درجة بعدم أحقية هيئة القوى العاملة في الاستقطاع، الأمر الذي يستلزم رد ذلك المبلغ.

أضف تعليقك

تعليقات  0