الروضان: تحسن الكويت في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، اليوم، إن دخول الكويت في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا وحصولها على المركز الـ 83 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير البنك الدولي لمكون بدء الأعمال (النشاط التجاري) 2020 يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في وطننا الغالي.


وأضاف في بيان صحافي، إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح خلال 2020 في مركز ممارسة بدء الاعمال النشاط التجاري حيث حققت المركز 82 والخاص ب‍وزارة التجارة والصناعة، فيما ارتفع رصيد مكون النشاط ممارسة الاعمال من 81، 4 في تقرير العام الماضي الى 88.4 نقطة حيث تحسنت الكويت في المؤشرات الخاصة في وزارة التجارة +7 نقاط.


وأوضح الروضان ان التقرير سجل اربعة إصلاحات تتعلق بمؤشر «بدء النشاط التجاري» والخاص بوزارة التجارة والصناعة، تمثلت في استخراج الترخيص ودفع الرسوم الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة إدارة النافذة الواحدة Kbc (مركز الكويت للأعمال) لاستلام الترخيص التجاري، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال www.kbc.gov.kw، لافتا إلى أن العميل كان يضطر سابقا للحضور شخصيا لمركز الكويت للأعمال لإصدار الترخيص.


وأضاف أن الإصلاح الثاني تمثل باستخراج رقم الجهة المدني للترخيص الكترونيا، دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن دون أي رسوم، بعد أن كان هذا الإجراء قبل 2015 يستغرق من 1 إلى 15 يوما.


وذكر الروضان أن الإصلاح الثالث تمثل بالربط الالكتروني مع غرفة التجارة والصناعة بنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال، في حين كان العميل سابقا مطالب بإحضار جميع أوراق الشركة لغرفة التجارة والصناعة لفتح ملف لديهم الخاص بها. أما الإصلاح الرابع فتمثل بالربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ونقل البيانات بين الجهتين.


واعلن الروضان، أنه جاري العمل على تعديل قانون التوثيق، ليصبح التوثيق (بعد إقرار القانون) الكترونيا أيضا عن طريق التوقيع الالكتروني والذي سيتم مناقشته كمشروع قانون في البرلمان خلال الفترة القادمة.


وقال الروضان، إن قوانين «المحاسبين» و«التأمين» و«السجل التجاري» و«قانون الائتمان» بالاضافة الى تعديل المادة 206 على قانون الشركات 1/2016 والتي عززت حماية حقوق الأقلية بالشركات من خلال تحديد مدة 21 يوما بدلا من 15 يوم للتبليغ عن مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية، التي أنجزت بتعاون السلطتين ساهمت أيضا في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر.


وأكد الروضان أن مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير في وزارة التجارة والصناعة مستمرة وتسير ضمن خطة واضحة المعالم، لافتا إلى أن هذا الإنجاز هو للكويت وحكومتها وشعبها.


وأشار إلى ان هذا الإنجاز ما كان ليتحقق من دون التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وجهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة جميعا.


وشكر الروضان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، ورئيس اللجنة الاقتصادية صلاح خورشيد، والمكتب الفني باللجنة المالية وأعضاء اللجنة وفرق العمل فيها، ورئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال الشيخ مشعل الجابر الصباح واعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال وفرق العمل.


وأضاف الروضان إن التقدم المحقق يشعرنا بقيمة ما أنجزناه ويشكل دافعا لنا لتحقيق المزيد وتبوؤ المكانة التي تليق بوطننا بين بلدان العالم.


وأكد الروضان على أن هذا الإنجاز هو خطوة إضافية في طريق الإصلاح التشريعي والتنظيمي لبيئة الاعمال في الكويت، مشيرا الى أنها ليس الغاية النهائية وانما خطوة من ضمن الخطوات التي تخطوها الحكومية الكويتية لتحسين وتنويع الاقتصاد الوطني.

أضف تعليقك

تعليقات  0