البلدية: إجراءاتنا ترفع ترتيب الكويت إلى المركز 68 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

حققت بلدية الكويت نجاحا في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء إلكترونيا لتحقق دولة الكويت مركز متقدم في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 مقارنة بترتيبها لعام 2019.


وهذا التقدم على المؤشر الدولي جاء نتيجة جهود وخطوات قامت بها بلدية الكويت من خلال دمج الجهات الحكومية الأخرى المعنية في نظام إلكتروني لتوحيد تراخيص البناء إلى جانب تعزيز التواصل إلكترونيا داخل قطاعات وإدارات الجهاز التنفيذي ليسهم في تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها إصدار ترخيص البناء.


وقال مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، إن تحقيق 10.5 نقطة في المتطلبات الإصلاحية ساهم أن تكون الكويت من أفضل عشرة دول تحسن ترتيبها في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.


كما ثمن الجهود الكبيرة التي سخرها رئيس رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال الشيخ مشعل جابر الأحمد والتي تكللت بتحقيق هذا الإنجاز والنجاح لتعاون مختلف وزارات ومؤسسات والهيئات الحكومية.


وأضاف المنفوحي، أن الطموح لا يقف عند هذا الإنجاز بل نسعى إلى استكمال منظومة مراحل مشروع نظام الرخص الإلكترونية لتحقيق سهولة إنجاز المعاملات في أقل مدة زمنية.


وأكد المنفوحي أن الكوادر الوطنية في بلدية الكويت قادرة على تحقيق الإنجازات التي تسهم في تقدم الترتيب والتصنيف لدولة الكويت في المؤشرات الدولية على أكثر من صعيد ومجال.


وبدوره، قال رئيس فريق مؤشر استخراج تراخيص البناء م. ثامر المطيري، إن دولة الكويت تقدمت عدة مراكز لعام 2020 قياسا بترتيبها لعام 2019 من المركز 131 لتحتل المركز 68 عالميا وكذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزت من المركز الرابع عشر إلى المركز التاسعة بالنسبة لقارتي آسيا وأفريقيا.


وبين المطيري أن تسهيل الإجراءات الإلكترونية التي نجحت فيها بلدية الكويت لاستخراج تراخيص البناء شملت تقليص وسهولة في الإجراءات لمعاملة ترخيص البناء من 23 إلى 19 إجراء وتخفيض عدد الأيام التي تستغرقها المعاملة.

أضف تعليقك

تعليقات  0