الجمارك: تفعيل النظام الجمركي وتحسين إدارة المخاطر أثرا في خدمة مكون التجارة عبر الحدود وتقدم الكويت في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"


صرح مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال هاضل الجلاوي، بأن تفعيل النظام الجمركي الآلي والربط مع جهات الافراج الجمركي، وتقليص المستندات المطلوبة لإنشاء البيان الجمركي وفترة تخليص البضائع اسهم في تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وكان له أثراً فاعلاً في خدمة مكون التجارة عبر الحدود وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مؤكداً على أن الكويت شهدت تحسناً في 7 مكونات منها "مكون التجارة عبر الحدود" والذي تتولى الإدارة العامة للجمارك الإشراف عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات الجهات المعنية.


حيث تحسن مكون "التجارة عبر الحدود" ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال "2020" الصادر عن البنك الدولي وسجل رصيد بلغ 52.6 في مؤشر 2020 بزيادة 2.1 نقطة مقارنة مع رصيدها في 2019.


واكد المستشار الجلاوي، أن الخطوات التي مضت بها الجمارك الكويتية بخطى متسارعة كان له الأثر الايجابي نحو تقدم دولة الكويت في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي منوهاً إلى ان الإجراءات التي اتبعتها الإدارة العامة للجمارك انطلقت من إلتزامها بتطوير الاداء والعمل وانطلاقاً من عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات.


وجدد المستشار الجلاوي التأكيد على مضي الجمارك قدوماً في تحسين بيئة الأعمال، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية بين المؤسسات المحليه وتنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالى وتجاري بحلول 2035 واهدافها التنموية.

أضف تعليقك

تعليقات  0