"المالية البرلمانية": تعديل نظام الاستبدال بما يوافق الشريعة الاسلامية

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية في اجتماعھا على تعديل نظام الاستبدال بما يوافق الشريعة الإسلامية فيما رفضت اقتراح تأسيس شركة تابعة للتأمينات الاجتماعية تتولى اقراض المتقاعدين عبر (نظام الامثال).


وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة استكملت مناقشة الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61 (لعام 1976 بشأن (الاستبدال).


واوضح الكندري ان تعديل نظام الاستبدال جاء بعد اخطار الفقھاء ومن لھم دراية اسلامية بھذا الموضوع مشيرا الى ان الھدف ھو الوصول الى قانون يطبق احكام الشريعة الاسلامية.


وافاد انھ وفقا لذلك تم تخفيض ھامش الاستبدال ليصل الى ما لا يتجاوز 6 في المئة بعدما كانت الفائدة تبدأ من 2ر6 في المئة وتصل الى اكثر من 20 في المئة حسب مدة الاستبدال وعمر من يقوم بالاستبدال.


ولفت الى ان نسبة الفائدة ستنخفض كل عام عن العام الذي يسبقھ لانھا ستفرض على المبلغ المتبقي وليس اصل الدين. وقال انھ تمت الموافقة ايضا على إعادة تسوية حالات الاستبدال الحالية وفق النسب الجديدة بما يعني تخفيض المبلغ وقيمة الاقساط المتبقية والمدة ايضا.


وفيما يخص من قاموا بالاستبدال مدى الحياة قال انھ لم يكن يحق لھم اي استبدال آخر وفقا لقانون 2005 الا انھ في القانون الجديد سيكون مسموحا لھم بالاستبدال مرة أخرى.


واكد الكندري انھ فيما يتعلق بنظام الاستبدال الجديد فإنھ سيتم تطبيقھ بعد شھر من اقرار القانون ويحق للمتقاعدين ومن ھم على رأس عملھم كما أن المبالغ المتبقية منھ تسقط بعد وفاة الشخص.


ولفت الى انھ فيما يخص القرض الحسن الخاص بالتقاعد المبكر فإنھ سيبقى عند سبعة اضعاف بينما ستنخفض قيمة القسط المستقطع من 25 بالمئة الى 10 بالمئة لافتا الى ان القانون الخاص بذلك سيرفع الى مجلس الامة للتصويت عليھ خلال دور الانعقاد المقبل.

أضف تعليقك

تعليقات  0