مقترحاً نیابیاً.. قیام الدولة بشراء قروض المواطنین

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية على اقتراحات بقوانين في شأن التماس إعادة النظر في عدد من الحالات التي تصدر فيھا احكام قضائية باتة. 


ووافقت اللجنة ايضا من الناحيتين الدستورية والقانونية على عدد من الاقتراحات بقوانين لمعالجة موضوع القروض واحالتھا الى اللجنة المختصة.


وفي ھذا الصدد اكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الامة ان موضوع التماس اعادة النظر يعد من القوانين المھمة المكملة لمنظومة العدالة في الكويت وذلك لتعميق نزاھة القضاء الكويتي وسد الفراغ التشريعي.


واشار الى ان اللجنة وافقت على موضوع التماس اعادة النظر في المادة التي تؤكد على انه يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النھائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في عدد من الاحوال.


واكد ان ھذا القانون يناقش حالة المحكوم عليھ او المحكومين عليھم في مواد نھائية وباتة من محكمة التمييز لذلك إذا توفرت في احدى الحالات التي تحدد بالقانون سيتم النظر في مسألة التماس اعادة النظر.


ولفت الى ان تلك المسألة كانت تشكل فراغا تشريعيا في قانون إجراءات المحاكمات الجزائية معتبرا أن التصويت على ھذا القانون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.


وفي السياق نفسھ قال الشطي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع يھم شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي وھو اسقاط القروض مضيفا ان اللجنة تلقت معالجات لھذه المشكلة من عدة جھات.


وافاد ان ھناك مقترحا نيابيا يتعلق بقيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين من تاريخ العمل بھذا القانون والمقدم من البنوك الكويتية على ان يتم سدادھا من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمھا شھريا لكل مدين إلى أن يتم سداد قيمة القرض.


واوضح الشطي ان ھذا الاقتراح يھدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين حسبما جاء في مذكرتھ الايضاحية موضحا ان رأي اللجنة القانوني أكد أن المقترح لا تشوبه شبھة مخالفة لاحكام الدستور وان مسألة الملائمة تترك الى اللجنة المختصة لبحثھا مع الجھات المعنية.

أضف تعليقك

تعليقات  0