المجلس ينظر استجوابي وزيري المالية والأشغال.. غداً

يبدأ مجلس الأمة الكويتي غدا الثلاثاء دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 بنظر الاستجوابين الموجھين إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتيھما.


ومن المرتقب أن ينظر مجلس الأمة في جلستھ الافتتاحية أيضا ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.


ويستھل دور الانعقاد الجديد أعمالھ وفقا لجدول الاعمال بتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإلقاء النطق السامي تليھ كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ثم كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.


وكان سمو أمير البلاد قد أصدر مرسوما أميريا بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 صباح يوم الثلاثاء 1 من ربيع الأول سنة 1441 ھجرية الموافق 29 من أكتوبر سنة 2019."


ومن المتوقع أن يناقش المجلس في الجلسة الاولى الاستجواب الموجھ من العضو محمد ھايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفتھ والاستجواب الموجھ من العضو عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتھا.


ويتعلق المحور الاول من الاستجواب المقدم من النائب ھايف وفق صحيفة الاستجواب ب"مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية".


وخصص مقدم الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره "مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة".


أما الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي فيتعلق محوره الأول وفق مقدمھ ب"التراخي في تطبيق القانون على الجھات المتعاقدة معھا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كلھ بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتھا للحفاظ على المال العام".


وخصص مقدم الطلب المحور الثاني لما اعتبره "إھدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة" في حين يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"مخالفة أحكام المادتين 98 و130 من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقھا وعرقلة المشاريع التنموية".


ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمھ ب"إساءة استخدام السلطة والتعسف وإھدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليھ إھدار المال العام" وتطرق المحور الخامس إلى "سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام" وفق ما تقدم بھ النائب.


في ھذا الشأن نصت المادة (135 (من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمھ ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيھ بعد سماع أقوال من وجھ إليھ الاستجواب بھذا الخصوص".


وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنھ "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمھ وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".


وتعطي المادة من وجھ إليھ الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليھ في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبھ ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لاكثر من ھذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".


وكان النائب ھايف تقدم في ال15 من شھر أكتوبر الجاري إلى رئيس مجلس الامة بالانابة آنذاك الدكتور عودة الرويعي باستجواب موجھ الى وزير المالية بصفتھ وتلاه تقدم النائب الطبطبائي بتاريخ 20 الجاري باستجواب موجھ الى وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتھا.


ھذا وقد اعرب مجلس الوزراء في بيانھ الصادر عقب اجتماعھ الاسبوعي بتاريخ 20 اكتوبر الجاري عن تأييده ودعمھ لوزير المالية في مواجھة الاستجواب المقدم لھ مؤكدا في الوقت ذاتھ ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الامة.


كما رحبت وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بتاريخ 20 اكتوبر بالاستجواب المقدم اليھا مؤكدة حق اعضاء مجلس الامة في الرقابة البرلمانية والمساءلة وفق ما نصت عليھ مواد الدستور.


وفي ھذا الشأن نصت المادة (100 (من الدستور على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجھ الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتھم".


من المقرر ان يبدأ المجلس جلستھ الاولى بالنظر في بنود جدول الاعمال واولھا انتخاب منصبي امين سر ومراقب مجلس الامة ويليھ الانتقال الى بند الاستجوابات للنظر في الاستجوابين الموجھين إلى وزير المالية ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان.


وأدرج على جدول اعمال الجلسة بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة يليھ بند اخر وھو انتخابات اللجان لانتخاب اعضاء لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري و11 لجنة من اللجان الدائمة في مجلس الأمة.


وينتخب المجلس اعضاء لجان العرائض والشكاوى والشؤون الداخلية والدفاع والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية وشؤون التعليم والثقافة والإرشاد.


كما ينتخب المجلس اعضاء لجان الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والشؤون الخارجية والمرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي وحماية الأموال العامة ولجنة الاولويات.


وتنص المادة (93 (من الدستور على ان "يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعھ السنوي اللجان اللازمة لاعمالھ".


وتنص المادة (104 (من الدستور على ان "يفتتح سمو الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيھ خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واھم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد".


وكان رئيس مجلس الامة دعا نواب المجلس في ال20 من شھر اكتوبر الحالي الى مضاعفة جھودھم للتحديات المقبلة ووضع تحقيق طموحات الشعب الكويتي نصب اعينھم خاصة ان المجلس في دور الانعقاد الاخير وان الشعب الكويتي يستحق منھم جھدا اكبر.


اما سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فقد اكد في كلمة القاھا في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي السابق بتاريخ 3 يوليو الماضي ان الحكومة ستكرس جھودھا خلال العطلة البرلمانية للاعداد الجيد لدور الانعقاد الجديد بدراسة جميع القضايا لتحقيق مزيد من الانجاز من اجل رفع معاناة اھل الكويت من ضغوط الحياة.

أضف تعليقك

تعليقات  0