أسواق المال توقع مذكرة تفاهم مع معهد "حوكمة" الإماراتي

وقعت ھيئة أسواق المال الكويتية مذكرة تعاون مع معھد (حوكمة) التابع لسلطة مركز دبي المالي لتعزيز ممارسات الحوكمة للشركات المدرجة بالكويت.


وقالت الھيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المذكرة تھدف إلى توعية أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والمختصين بالحوكمة والتدقيق والمخاطر في الشركات بأحدث مستجدات الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية في ھذا الشأن.


وأوضحت أن المذكرة تقضي بتمكين المعھد من تقديم النصائح والتوجيھات العملية لھذه الشركات بشأن تحسين ممارسات الحوكمة بما يعزز قدرتھا في الحصول على التمويل الخارجي ورفع قدرتھا وكفاءتھا التشغيلية.


ونقل البيان عن رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لھيئة أسواق المال أحمد الملحم قولھ إن الاتفاقية تأتي ضمن الجھود التي تبذلھا الھيئة في تحقيق أھدافھا الرئيسية لاسيما في إرساء ممارسات حوكمة الشركات السليمة.


وأضاف الملحم أنھ بموجب مذكرة التعاون اتفق الطرفان على نشر التوعية حول حوكمة الشركات من خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات إضافة إلى إعداد كتيبات وأدلة متخصصة وتطوير الأطر التشريعية لحوكمة الشركات في الكويت.


وأوضح أن المذكرة تتضمن تطوير وتدريب الصحفيين ووسائل الإعلام المتخصصة في ھذا الشأن وتبادل المعلومات والاتجاھات والتقارير وغيرھا من البيانات الضرورية لتعزيز وتحقيق ھدف التعاون بينھما.


من جانبھ قال الرئيس التنفيذي لمعھد (حوكمة) أشرف جمال الدين إن المذكرة سستسھم في نشر ممارسات الحوكمة بين الشركات المدرجة في أسواق المال ما سيساعد على استقرار الأسواق ويزيد من مستوى الاستثمار فيھا.


وأعرب جمال الدين عن التطلع من خلال المذكرة إلى زيادة قدرات الشركات المساھمة في الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل وبالتالي التوسع في نشاطھا وتقليل المخاطر وبناء الثقة مع أصحاب المصالح.


وذكر أنھ من خلال ممارسات الحوكمة الرشيدة يمكن حماية الاستثمارات من التعرض إلى خسائر ومن ثم تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساھمين والقيمة الاستثمارية للشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالي.


وأسست ھيئة أسواق المال الكويتية في عام 2010 بموجب القانون رقم 2010/7 الذي اقره مجلس الأمة في فبراير من نفس العام.


وأسس معھد (حوكمة) التابع لسلطة مركز دبي المالي عام 2006 لتزويد الشركات بالأدوات العملية اللازمة لتحسين حوكمة الشركات وإشراك الحكومات ومختلف القطاعات الأخرى في إجراء الدراسات الاستقصائية والبحوث وإنشاء معايير إقليمية في ھذا الشأن

أضف تعليقك

تعليقات  0