"المركزي": التدقيق الشرعي في ظل التغييرات المصرفية.. ضروري

اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الھاشل أھمية التدقيق الشرعي في ظل التغييرات التي يشھدھا القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية ما حدا (المركزي) نحو دراسة مدى توفر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأھيلھم العلمي والمھني.


جاء ذلك في تصريح صحفي للھاشل الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة معھد الدراسات المصرفية بمناسبة اطلاق (المركزي) اليوم الأحد الدورة الثانية من برنامج شھادة المدقق الشرعي المعتد ضمن برامج مبادرة (كفاءة) التي أطلقھا البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعھد الدراسات المصرفية.


واوضح الھاشل ان الدراسة أكدت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤھلة وكذلك حاجة الكوادر العاملة في المجال حاليا إلى مزيد من التأھيل وبالتالي ضرورة مضاعفة الجھود والمبادرات التي تسھم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.


واشار إلى سعي (المركزي) نحو تطوير كوادر بشرية مؤھلة فنيا ومھنيا في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لرفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤھلة على أعلى المستويات.


ولفت الى حرص (المركزي) ايضا على تنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت مؤكدا ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمھارات وتطوير قدراتھا والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي.


يذكر أن (كفاءة) التي أطلقھا بنك الكويت المركزي أخيرا ھي مبادرة استراتيجية شاملة تھدف إلى بناء كوادر وطنية عالية التأھيل وتزويدھا بالمعارف اللازمة للتقدم في مسارھا المھني وتسليحھا بالمھارات الضرورية لسوق العمل.


وتشمل المبادرة مجموعة من البرامج من بينھا برنامج تأھيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي وبرنامج ابتعاث الطلبة الكويتيين للحصول على الماجستير وجائزة الباحث الاقتصادي الكويتي.


كما تشمل جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي وشھادة المدقق الشرعي وبرنامج قادة الأمن السيبراني إضافة إلى برنامج إعداد المختصين في إدارة المخاطر.

أضف تعليقك

تعليقات  0