"هيئة الصناعة": "الصندوق الوطني" مول 1035 مشروعا بــ 117.1مليون دينار

قال نائب المدير العام للھيئة العامة للصناعة الكويتية محمد العدواني ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مول 1035 مشروعا في ثلاث سنوات بقيمة 1ر177 مليون دينار كويتي (نحو 4ر584 مليون دولار أمريكي).


جاء ذلك في كلمة للعدواني خلال ملتقى دعم المنتج الوطني الذي تنظمھ جمعية الصحفيين الكويتية اليوم الأحد بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية تحت شعار (صناعتنا فخرنا) ويستمر لمدة يومين تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.


ورأى العدواني ان نجاح النشاط الصناعي يعتمد على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأھميتھا في خلق الفرص الوظيفية لافتا إلى أن الحكومة سعت إلى خلق بيئة جاذبة لرأس المال والاستثمار وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية وتوطينھا عبر شراكات مع أكبر الشركات وتأمين متطلباتھا واحتياجاتھا.


واضاف ان الحكومة وضعت الصناعة على رأس أولوياتھا ضمن تطلعات رؤية (كويت جديدة 2035 (التي تتبنى إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسھولة ويسر.


وذكر ان دعم الصناعات الكويتية والتشجيع المحلي بديلا عن الواردات الأجنبية يعد ھدفا وتوجھا أساسيا للدولة مؤكدا أن الحكومة اتخذت خطوات مھمة في سبيل تعزيزه ليكون قادرا على المنافسة بالأسوق المحلية والأخرى المجاورة وتشجيع المستثمرين على القيام بصناعات جديدة لاسيما في ظل التسارع الكبير في الصناعات العالمية.


من جھتھ قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فھد الجوعان في كلمة مماثلة ان (الغرفة) ھي الكيان التنظيمي الجامع لاصحاب الاعمال من الصناعيين والتجار مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم التي يتحملھا القطاع الصناعي وتثقل كاھل الصناعيين وتضعف من تنافسيتھم.


ولفت الجوعان الى ان دعم المنتج الوطني لا يقف عند إعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية أو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبينا ان ھناك العديد من السبل الاخرى التي يمكن أن نسلكھا تشجيعا للصناعة المحلية ودعما لمنتجاتھا أھمھا أن تكون الھيئة العامة للصناعة ھي المرجعية للقطاع الصناعي.


من جانبھ أوضح رئيس جھاز حماية المنافسة الكويتي الدكتور راشد العجمي في كلمة مماثلة ان الجھاز منوط بدعم الاقتصاد الكويتي عبر توفير أسوق عادلة تتنافس في جميع الشركات والعاملين بعيد عن أي ممارسة مضرة للمنافسة.


واضاف العجمي ان القضايا التي تعرض على الجھاز من جميع القطاعات يتم دراستھا من الجانب المالي والقانوني والاقتصادي مشيرا إلى أن الجھاز منذ تأسيسھ عام 2018 تلقى أكثر من 80 قضية في مختلف القطاعات.


بدوره قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في كلمتھ ان السوق الكويتي مفتوح سواء في الصناعات المحلية أو البضائع المستوردة من دول العالم موضحا ان القطاع الصناعي المحلي يعد أكبر قطاع يستقبل عمالة. 

أضف تعليقك

تعليقات  0