حُكم دولي لصالح الكويت بدعوى مرفوعة من شركة أجنبية

كونا_ اعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد، صدور حكم نھائي لصالح الكويت بشأن دعوى التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي لفض منازعات الاستثمار (اي سي اس اي دي) التابع للبنك الدولي من احدى الشركات الاجنبية.


وقال المسعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفتوى والتشريع تمكنت من صد اولى قضايا التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي (اي سي اس اي دي) فيما يخص التحكيم الدولي المرفوع ضد الكويت.


واوضح ان ھذا التحكيم يتعلق بالمطالبة بالتعويض بمبلغ 320 مليون دولار مع الادعاء بملكية مساحات شاسعة من الاراضي تبلغ 80 مليون متر مربع وتقدر قيمتھا السوقية بمليارات ناتجة عن ادعاءات بصكوك ملكية مزعومة غير معتمدة.


واضاف "انھ يشتبھ بأن الصكوك مزورة صادرة لصالح ورثة مواطن كويتي في منطقتي الوفرة والخيران والتي تدعي الشركة الاجنبية ملكية مساحات منھا فضلا عن قيامھا باستثمارات فيھا".


وبين ان الھيئة التحكيمية قامت بالاستماع الى المرافعات المقدمة من الطرفين والتي جرت في مقر المركز في باريس مضيفا ان الدفاع الحاضر عن الكويت قدم كل الحجج اللازمة لدحض ادعاءات المدعي الزائفة.


وذكر المسعد ان الفريق القانوني الكويتي المكلف دفع بانتفاء اي اساس قانوني للدعوى وفقا للمادة 41/5 من قواعد المركز مشيرا الى أن النجاح وفق المادة سالفة الذكر يعد من نوادر السوابق التحكيمية والتي تمكنت الادارة من الظفر بھ.


وقال ان "ذلك طريق قانوني استثنائي وقليل الولوج بھ من قبل الاطراف في دعاوي التحكيم امام المركز لأنھ ينطوي على الدفع بانتفاء وجود ثمة اساس قانوني للتحكيم وھذا يؤدي الى رفض الدعوى من اساسھا من واقع ظاھر الادعاءات ودون الولوج بالاختصاص او التطرق لتفاصيل الموضوع".


وافاد ان ذلك يأتي اختصارا لأمد التحكيم وكذلك الاتعاب والمصاريف الناجمة عنھ الامر الذي لا تستجيب لھ عادة ھيئات التحكيم المشكلة الا ان الحكم قد صدر لصالح الكويت من الھيئة التحكيمية بالاغلبية.


واضاف انھ حضر من الادارة كل من وكيل الادارة سعود القملاس والمستشار المساعد نورة الروضان وضحى الياسين وضحى الساير وطلال الزمامي مقررا علما بأن صدور ھذا الحكم ينھي مطالبات المدعي الزائفة ما يعد اجراء بات تم لصالح الكويت.


واشاد بالكفاءة الفنية للجھاز الفني بالادارة مع قيامھم بتأھيل وصقل العناصر القانونية الشابة والواعدة لردع كل من قد تھفو نفسھ الاعتداء على الاموال العامة للدولة داخليا وخارجيا.

أضف تعليقك

تعليقات  0