7.1 مليار دولار تحويلات الوافدين بالكويت في النصف الأول من العام الجاري

كشف مسح عن تراجع قيمة تحويلات العمال في الكويت إلى الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.94 بالمائة على أساس سنوي.


وحسب المسح المستند لبيانات بنك الكويت المركزي، بلغت قيمة تحويلات العمالة لخارج الكويت بالنصف الأول 2.150 مليار دينار (7.1 مليار دولار)، مقابل 2.215 مليار دينار (7.314 مليار دولار) بالستة أشهر الأولى من 2016.


ووزعت تحويلات العمالة خارج الكويت إلى 1.202 مليار دينار في الربع الثاني، و947.9 مليون دينار بالربع الأول من 2019. وأثر على تحويلات العمالة في الكويت للخارج اتباع الحكومة سياسة داعمة لتوطين العمالة المحلية، من خلال تقليص أعداد العمالة الوافدة، وفرض رسوم على تحويلات العمالة إلى الخارج.


وأقرت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي العام الماضي عدة قرارات تخص الوافدين على هامش أزمة التركيبة السكانية بتخصيص نسبة لكل جنسية أجنبية لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة في البلاد.


كما أقرت فرض التأمين الصحي على الأجانب، ورسوم مقابل الخدمات الصحية، واستثنت غير محددي الجنسية "البدون" من ذلك.


وحسب موجز حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018.


وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.


وكانت تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج تراجعت خلال 2018 بنسبة 3.9 بالمائة إلى 4.3 مليار دينار، مقابل 4.1 مليار دينار في عام 2017.


وأشارت بيانات بنك الكويت المركزي، إلى ارتفاع عجز الدخل الثانوي بنسبة 5.76 بالمائة عند 2.385 مليار دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 2.255 مليار دينار بالستة اشهر الأولى من 2018.


وبشكل عام، تحول ميزان المدفوعات الكويتي إلى عجز في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 9.5 مليون دينار، مقابل فائض بـ961 مليون دينار بالربع المقارن من 2018.

أضف تعليقك

تعليقات  0