"الفتوى والتشريع": القضاء الإنجليزي يحكم بالحجز العالمي على أصول المدير السابق لـ"التأمينات"

قال رئيس الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد اليوم الاحد ان المحكمة الانجليزية العليا في لندن اصدرت حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أمريكي على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


واضاف المسعد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليھ فھد الرجعان بالكشف عن كافة أصولھ في جميع أنحاء العالم.


واوضح ان الحكم صدر في 16 اكتوبر الماضي وذلك تمھيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين والتي ستتم خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان القضاء الإنجليزي اصدر ھذا الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة.


واكد ان حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره كما وافقت المحكمة الإنجليزية العليا على الطلب المقدم من (التأمينات الاجتماعية) بخصوص الكشف عن أصول الرجعان حيث أصدرت حكمھا النافذ بإلزامھ بالكشف عن كافة أصولھ في جميع أنحاء العالم.


وبين انھ بھذا الحكم العلني يكون قد رفع الستار عن أول حصاد للجھود المكثفة التي قام بھا فريق الفتوى والتشريع المكلف لمتابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعي عليھ فھد الرجعان وآخرين.


وذكر ان ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول وتعدد لغة المستندات المتعلقة بھ.


وافاد المسعد ان ذلك الأمر تطلب تعيين فريق قانوني متخصص ومؤھل من أعضاء الفتوى والتشريع اذ قام الفريق القانوني الكويتي بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بعمل مكثف وفقا لرؤية رسمھا الفريق المكلف بناء على الأھداف العامة التي تم تحديدھا.


واشار الى ان تلك الاھداف العامة تتمثل في متابعة المتلاعبين بالأموال العامة عن طريق رفع الدعاوي القضائية باستخدام كل السبل القانونية المتاحة بالشكل الذي يحفظ ھيبة الدولة ومؤسساتھا والعمل على استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليھا من غير وجھ حق.


ولفت الى انھ مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفريق القانوني الإنجليزي المكلف وبحضور فريق الفتوى والتشريع أمام المحكمة الانجليزية العليا في لندن حيث خصصت المحكمة يومين لسماع الخصوم.


واضاف ان المرافعة تمت أمام القاضي بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز تمھيدا للمحاكمة التي ستتم خلال الفترة القادمة حيث رفضت الحجج المقدمة من المدعي عليھ فھد الرجعان.


واشاد المستشار المسعد بالجھود المضنية من قبل أعضاء الفتوى والتشريع في الحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتھا داخليا وخارجيا.

أضف تعليقك

تعليقات  0