الخارجية البرلمانية: حظر دخول او تبادل او حيازة البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بكافة انواعها

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل التقرير (التاسع عشر) للجنة الشؤون الخارجية عن «تكليف للجنة الشؤون الخارجية بناء على الرسالة الواردة من العضو اسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة اوجه تعزيز مكافحة التطبيق مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه».


وخلصت اللجنة في تقريرها إلى ما يلي:

بعد الاستماع الى آراء ممثلي الجهات المختصة والاطلاع على الرسالة الواردة وتبادل الرأي حول التكليف، وعلى ضوء الاحكام والقرارات المنظمة لأسس وسبل تنفيذ احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل وما ورد به من حظر كافة صور التعامل من قبل اي وزارات الدولة ومؤسساتها والمؤسسات الخاصة وتأكيد مابعة وضع هذه الاحكام موضع التطبيق بصورة فاعلة وعلى نحو خاص فيما ورد به من صور المقاطعة والجزاءات القانونية والادارية على مخالفة احكامه والتي ادرجت بالمادتين 1، 2 من القانون وهي:

أ- يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان برم بلاذات او الواسطة اي تعاقد وايا ما كانت قائمة مع اشخاص او مؤسسات عامة يقع مركزها في اسرائيل او تتمتع موزعها بالخارج بهذه الصفة.


كما يحظر دخول او تبادل او حيازة البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بكافة انواعها سواء كانت منتجة في كلها او جزء منها في اسرائيل.


ب - تأكيدا لتطبيق هذا الحظر يشترط على المورد بيان المنشأ او الصنع وتأكيد عدم دخهول اي منتجات صناعة اسرائيلية فيها وتفصيلا لهذه المقاطعة يجب توقيع الجزاءات الجنائية المحددة بالمواد 6 وتنظيمها بالمواد 7 - 10 من القانون.


وانتهت اللجنة الى العديد من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:


1- تؤكد اللجنة ان موقف دولة الكويت من الكيان الصهيوني موقفا لا يقبل البحث والنقاش، اذ يقوم على الرفض الكامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب للارض العربية باعتباره من ثوابت وركائز السياسة الخارجية للكويت.


وفي هذا الصدد فاللجنة تؤكد ان الموقف الكويتي على مستوى القيادة والحكومة والبرلمان ولاشعب يرفض المزايدة على مواقفها التاريخية والمبدئية إزاء القضية الفلسطينية وسيبقى شعار الكويت «انها آخر من سيطبع مع دولة الاحتلال قائما وراسخا ومبدئيا انطلاقا مما جاء بالمرسوم باعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.


2- كما تؤكد اللجنة ان القضية الفلسطينية هي قضية عربية مركزية وستبقى على قمة اولويات دولة الكويت ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وعاصمتها القدس كل القدس.


3- تشير اللجنة الى اهمية الحضور الكويتي الكبير في المحافل الدولية والذي يسخر لخدمة مصالح الكويت والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بالتأكيد الدائم والمستمر والدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني.


4-تشير اللجنة الى ضرورة تفادي الوفود الكويتية كل ما من شأنه التشويش او التأثير على المواقف الكويتية بما في ذلك الاحتكاك والتعامل المباشر مع وفود الكيان الصهيوني الامر الذي يؤثر سلبا على الرأي العام.


5- كما تشير اللجنة ان ليس هناك حياد عن موقف الكويت الثابت في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا يسمح لاي كان بأن يجر دولة الكويت الى مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني.


6- كما تطالب اللجنة ضرورة استمرار العمل الاعلامي والتعبوي في دعم القضية الفلسطينية ومن جهة اخرى كشف حقيقة الممارسات الصهيونية في الاراضي المحتلة، وذلك من خلال:


أ - استمرار البرامج الاعلامية التي تدعم لقضية الفلسطينية واظهار المواقف الكويتية المتميزة في هذا الصدد وعلى رأسها مواقف صاحب السمو حفظه الله.


ب - تعزيز تطبيق احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل بتأكيد وتفعيل اجراءات ما يكون قد تكشف من ثغرات للتطبيق في المرحلة القادمة على ضوء وضع احكام القانون المشار اليه موضع التطبيق.


ج - استمرار التحرك على المستوى الرسمي البرلماني والشعبي لمقاومة التطبيع ودعم النموذج الكويتي في هذا الصدد.


د - تأكيد التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومتابعة نشاط المؤسسات الفردية والخاصة، في التقيد التام باحكام مقاطعة الكيان الاسرائيلي على النحو المحدد بالقانون رقم 21 لسنة 1964 المشار اليه.


هـ - تنوه اللجنة الى اهمية التنسيق المشترك بين قطاعات وزارة التجارة والنصاعة والادارة العامة للجمارك بوزارة المالية في هذا الخصوص.


قرار اللجنة وقد انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على التقرير المعروض وما انتهى اليه بنتائج اعمالها وفقا للتكليف المحدد من المجلس اليها.

أضف تعليقك

تعليقات  0