اعلنت وزارة الداخلية الكويتية اطلاق المرحلة الأولى لنظام التحقيق الالكتروني مع وزارة العدل وذلك ضمن الاستراتيجية الرامية لميكنة إجراءاتھا وخدماتھا إلكترونيا تطبيقا لمنظومة الحكومة الإلكترونية في البلاد.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان النظام سيطبق في مخفر (العدان) على ان يتم التعميم على كافة المخافر بالمحافظات الست خلال المرحلة المقبلة.

واوضحت ان ھذه الخطوة من شأنھا تقليص الوقت والجھد وتؤدي إلى سرعة انجاز العمل واستبدال النظام الورقي بالإلكتروني مما يقلص فرص فقدان أي مستندات خاصة بالقضايا.

واضافت ان النظام سيرفع مستوى الأداء ومتابعة العمل بشكل دقيق بالإضافة إلى إلغاء الكثير من التعاقدات الحالية المرتبطة بالنظام الورقي التي تتعدى كلفتھا النصف مليون دينار كويتي سنويا (حوالي 6ر1 مليون دولار أمريكي).

وبينت ان ضابط المخفر يقوم بتسجيل القضية إلكترونيا وإرسالھا إلى المحقق الذي يقوم بالاطلاع وتحويلھا إلى إدارة المباحث التي تفيد في ردھا بالاستلام ومنھا إلى جھات التحقيق إذ تتم التحقيقات من غير أوراق بالإضافة الى اثبات حضور الأطراف بالتوقيع والبصمة إلكترونيا.

واشارت الى ان التطبيق تم بالتعاون بين مركز نظم المعلومات بالوزارة وفريق محققي الإدارة العامة للتحقيقات مؤكدة ان المؤسسة الأمنية تسخر كافة الإمكانيات لمواكبة الأحدث عالميا بھدف تحقيق المنظومة الإلكترونية الكاملة.