الكويت تشيد بصمود الشعب الفلسطيني

أشادت الكويت بصمود ونضال الشعب الفلسطيني مؤكدة تضامنھا ودعمھا الكامل لتطلعاتھ وطموحاتھ لنيل كافة حقوقھ السياسية المشروعة.


جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاھا المستشار بوفدھا الدائم لدى الأمم المتحدة نواف الأحمد مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية فلسطين.


واكد الاحمد دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولتھ المستقلة على أرضھ وعاصمتھا القدس الشرقية وتحديد سقف زمني لإنھاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق النظم والقوانين الدولية.


وجدد دعوة كافة الأطراف وبخاصة الأطراف الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى تكثيف جھود الضغط على إسرائيل لحثھا على قبول قرارات الشرعية الدولية والالتزام بھا.


وشدد الاحمد على مسؤولية الأمم المتحدة بكافة أجھزتھا تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لجميع المسائل المرتبطة بھا بما في ذلك قضية اللاجئين معربا عن الأمل في القريب بأن تكون فلسطين العضو ال194 في الأمم المتحدة.


وقال "ان الكويت تولي أھمية خاصة لھذا البند المتعلق بالقضية الفلسطينية الذي نناقشھ في كل عام ضمن جدول أعمال الجمعية العامة والذي يتزامن مناقشتھ مع مناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".


وجدد الاحمد موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لرفع المعاناة الواقعة عليھ وصولا الى ھدف نيل كامل حقوقھ المشروعة وغير القابلة للتصرف في ظل ما يعانيھ منذ بدء الاحتلال عام 1967.


وتابع "على الرغم من مرور أكثر من 70 عاما على اعتماد القرار 181 بند القضية الفلسطينية إلا أن الشعب الفلسطيني ما زال قابعا تحت الاحتلال الإسرائيلي ولاتزال الانتھاكات الإسرائيلية السافرة مستمرة".


واضاف ان تلك الانتھاكات تضاعفت في حدتھا حتى أن أصبح انتھاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان سمة يومية يعيشھا الشعب الفلسطيني الأعزل بھدف تجريده من أبسط حرياتھ وحرمانھ من سبل العيش الكريم.


ولفت الى "ان القضية الفلسطينية تشبعت قرارات أممية ودولية لنصرة الشعب الفلسطيني ولكن للأسف حال تعنت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال دون تحقيق أي تقدم ملموس لما يقارب الخمسين عاما".


واشار الاحمد الى انھ بعد مرور نصف قرن على الممارسات الإسرائيلية المنافية لجميع المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية تتجدد سياسة الھمجية التي تنتھجھا سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإحداث تغيير للطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية.


وبين ان ذلك يأتي عن طريق التھجير القسري ومصادرة الأراضي والممتلكات والشروع بتوسيع وبناء المستوطنات بتجاھل كافة الأعراف الدولية مثل التعديات التي يشھدھا الحرم القدسي الشريف كمحاولة جديدة لتغيير الوضع التاريخي القائم وحرمان المسلمين من ممارسة حقوقھم الشرعية وطقوسھم الدينية.


واكد أنھ "لطالما حرصت الكويت خلال فترة عضويتھا غير الدائمة في مجلس الأمن الحالية على دعوة المجلس الى أن يتحمل مسؤولياتھ في العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية وممارساتھا وسياساتھا غير شرعية في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".


واوضح ان الھدف من تلك الاعتداءات تكريس الاحتلال وتقويض أي فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقھ المشروعة فالسلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملات الاعتقالات التعسفية وھدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليھا وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 12 عاما.


وذكر ان تلك السلطة تصر على اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل.


ولفت الاحمد إلى شروع اسرائيل في إجراءات تھدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتھا الديموغرافية ومحاولاتھا لفرض سياسة الأمر الواقع الى جانب تقويضھا لجھود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).


وأوضح ان الكويت صوتت لصالح تمديد ولاية الوكالة في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة شھر نوفمبر الماضي بواقع تأييد 170 دولة.


وجدد الاحمد دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجھ الخصوص إلى مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيھا القراران 1860 و2334.


وقال "مضت على مسيرات العودة الكبرى السلمية منذ انطلاقھا في شھر مارس 2018 أكثر من سنة ونصف شھدت أبشع صور انتھاكات حقوق الإنسان حسب ما خلص إليھ تقرير اللجنة الدولية المستقلة التي أنشأھا مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتھاكات المرتكبة في ھذه المظاھرات".


واضاف ان تلك الانتھاكات يرقى بعضھا الى جرائم حرب بعد استخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية لقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن من بينھم حوالي 40 طفلا وجرح ما لا يقل عن 22 ألفا آخرين.


وطالب بضرورة التزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بجميع القرارات المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين فضلا عن التزاماتھا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كسلطة قائمة بالاحتلال انتھاكات حقوق الإنسان حسب ما خلص إليھ تقرير اللجنة الدولية المستقلة التي أنشأھا مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتھاكات المرتكبة في ھذه المظاھرات".


واضاف ان تلك الانتھاكات يرقى بعضھا الى جرائم حرب بعد استخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية لقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن من بينھم حوالي 40 طفلا وجرح ما لا يقل عن 22 ألفا آخرين.


وطالب بضرورة التزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بجميع القرارات المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين فضلا عن التزاماتھا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كسلطة قائمة بالاحتلال

أضف تعليقك

تعليقات  0